اجراءات الدعوي المدنيه امام القاضي الجنائي

اجراءات الدعوي المدنيه امام القاضي الجنائي
الادعاء المدني امام القاضي الجنائي يجوز بعد رفع الدعوي الجنائيه الي المحكمه كما يجوز ايضا قبل رفعها وهي مازالت في مرحله الاستدلال والتحقيق .

اولا:الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال والتحقيق:

* الجهه التي تقدم ايلها طلب الادعاء المدني:

أجاز القانون الادعاء المدني امام سلطه جمع الاستدلالات او امام سلطات التحقيق سواء كانت النيابه العامه او قاضي التحقيق.

فقد نصي الماده 27/1 من قانون تلاجراءات الجنائيه علي انه (كل من يدعي حصول ضرر له من الجريمه ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيه في الشكوي التي يقدمها الي النيابه العامه او الي أحد مأموري الضبط القضائي وتعبير الشكوي الوارد في هذه الماده لا ينصرف الي معناها المحدد بكونها قيدا علي حريه النيابه العامه والذي مفاده التضرر من تصرف معين يرفع لزوى الشأن لاثبات حقه وأقتضائه ويستوي ان تكون الشكوي كتابيه او شفاهيه ويثبتها محرر المحضر في محضره.
ويشترط ان يكون الادعاء المدني قد ورد بعبارات صريحه في الشكوي التي تقدم لمأموري الضبط او النيابه والا اعتبرت من التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنيه الا اذا صرح بذلك في شكواه او في ورقه مقدمه منه بعد ذلك أو اذا طلب في أحداها تعويضا ما ( م 28 اجراءات ).
واذا قدمت الشكوي المتضمنه الادعاء المدني الي مأموري الضبط القضائي تعين علي هذا الاخير أن يحيلها مع المحضر الي النيابه العامه ( م 27/2 اجراءات ) واذا أحالت النيابه العامه الدعوي الي قاضي التحقيق عليها ان تحيل معها الشكوي المذكوره ( م 27/3 اجراءات )
ويجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق فقد نصت الماده 76 من قانون الاجراءا الجنائيه علي انه " لمن لحقه ضرر من الجريمه أن يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق" كما نصت الماده 199 مكرر من قانون الاجراءات علي انه " لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق في الدعوي وتفصل النيابه العامه في قبوله بهذه الصفه في التحقيق خلال ثلاثه أيام من تقديم هذا الادعء ولمن رفض طلبه الطعن في القرار امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفة مشوره خلال ثلاث ايام تسري من وقت اعلانه بالقرار.
وترتيبا علي ما تقدم فان الادعاء المدني يجوز في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق أيا كانت الجهه التي تباشر التحقيق سواء كانت الشرطه أم النيابه أو قاضي التحقيق.
* الفصل في طلب الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال والتحقيق.
اذا قدم طلب الادعاء المدنى امام مأموري الضبط القضائي فان النيابه العامه هي التي تفصل في الطلب – اللهم اذا ارتأت عدم تحقيق الدعوى واحالتها الي قاضي التحقيق ففي هذه الحاله يفصل الاخير في الطلب.
. واذا قدم طلب طلب الادعاء المدنى الي النيابه العامه فهي التي تفصل فيه خلال ثلاثه أيام من هذا الادعاء ( م 199 مكرر اجراءات ) وهو ميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته البطلان واذا رفض الطلب جاز للمضرور الذى قدم طلب الادعاء المدني الطعن في قرار الرفض امام محكمة الحنج المستأنفه منعقده في غرفة مشوره في خلال ثلاثه ايام تسري من وقت أعلانه بالقرار ( م 199 مكرر اجراءات ) .
- وعدم صدور قرار من جهه التحقيق برفض الطلب يعتبر قبولا ضمنيا له.
ويلاحظ ان القرار الصادر من النيابه العامه أو من قاضي التحقيق بعدم قبو الادعاء المدني لايحول دون امكان الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائيه اذا ما رفعت اليها الدعوى . او من رفع دعواه أمام المحكمة المدنيه (م 258/1 اجراءات) .
- ومع ذلك اذا كان قرار النيابه بالرفض قد طعن فيه امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفه مشوره فان القرار الصادر في الطعن يكون ملزما للمحكمة عند أحاله الدعوى الجنائيه اليها.
واذا قبلت النيابه العامه أو قاضي التحقيق طلب الادعاء المدني فان احاله الدعوى الي المحكمة تشمل الدعوى المدنيه ايضا غير ان القرار الصادر من النيابه العامه او قاضي التحقيق بقبول الادعاء بالحقوق المدنيه لايلزم المحكمه المرفوعه امامها الدعوى ( م258 اجراءات ) فلها ان تحكم رغم ذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوي أو بعدم قبولها .
* مصير الادعاء المدني عند التصرف في التحقيق :
اذا كان الادعاء المدني قد تم امام النيابه العامه او قاضي التحقيق فان مصيره يرتبط بمصير الدعوي الجنائيه فاذا أصدرت النيابه امر بحفظ الاوراق بناء علي محضر جمع الاستدلالات أو أصدرت قرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائيه فيمكن للمدعي المدني ان يطعن في القرار في الميعاد القانونى فاذا كان لم يطعن فيه أو رفض الطعن فلن يكون امامه سوى الالتجاء الي الطريق المدني ليرفع دعواه المدنيه للمطالبه بالتعويض هذا اذا كان القرار الصادر بعد انتهاء التحقيق هو الامر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوي الجنائيه .
ذلك ان مرور مواعيد الطعن في القرار او رفض الطعن في حاله مباشرته من المدعي المدني يعتبر قيد عليه لرفع الدعوى المباشره.
اما اذا كان القرار الصادر من النيابه العامه هو بحفظ الاوراق لعدم وجود محل للسير في الدعوى الجنائيه . فان هذا الامر لا يحول دون الالتجاء الي القاضي الجنائي وذلك بتحريك الدعوي المباشره اذا توافر باقي الشروط الخاصه بالادعاء المباشر.

وجدير بالذكر ان القرار الصادر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائيه من النيابه العامه او من قاضي التحقيق لا يعتبر حكما. ولا يكون له بالتالي أي حجيه امام المحكمه المدنيه المرفوعه امامها الدعوى المدنيه بالتعويض.


مجموعة من مذكرات الحقوق من جامعة بن عكنون

التنظيم القضائي

التنظيم القضائي
يتميز النظام القضائي الجزائري بالدرجة المزدوجة للجهات القضائية (المحاكم و المجالس). و على قمة الهرم، المحكمة العليا التي يمنحها الدستور دور جهاز منظم لنشاط المجالس والمحاكم التابعة للنظام القضائي. و هي تضمن توحيد الاجتهاد القضائي عبر البلاد وتسهر على احترام القانون.

يتميز النظام القضائي الجزائري منذ دستور 1996 ، بازدواجية الجهات القضائية ( القضاء العادي و القضاء الإداري ).
و لكل شخص، يعتبر نفسه متضررا من تصرفات الإدارة أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، الحق في اللجوء إلى محاكم النظام الإداري للحصول على التعويض (هذا ما ينص عليه القانون رقم 01-98 المؤرخ في 30 ماي ، 1998 المتعلق بصلاحيات مجلس الدولة و سيره )

في الأمور الجزائية، تخول المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة سلطة ممارسة الدعوى العمومية. وعلى هذا الأساس، يلتمس قضاة النيابة باسم المجتمع، تطبيق القانون على مرتكبي المخالفات الماسة بقانون العقوبات.

يمكن أن يتم تدخل المحاكم القمعية عن طريق الاستدعاء المباشر، التحقيق، أو في حالة التلبس بالجريمة، مع حق ضحايا المخالفات في تحريك الدعوى العمومية عن طريق الشكوى و تشكيل الطرف المدني أمام قاضي التحقيق المادة 72 من قانون الإجراءات المدنية) والاستدعاء المباشر أمام محكمة الجنح (المادة 337 مكرر).

تطبيق نظام المحاسبة التحليلية في مؤسسة سوناطراك " قسم الانتاج "

تطبيق نظام المحاسبة التحليلية

في مؤسسة سوناطراك " قسم الانتاج "

خطة البحث:

المبحث الاول: مؤسسة سوناطراك


المطلب الأول: لمحة عامة عن المؤسسة    

المطلب الثاني : التطور التاريخي لشركة سوناطراك                

المطلب الثالث : اهداف و طموحات مؤسسة سوناطراك                  

المبحث الثاني: تقديم مؤسسة سوناطراك " قسم الانتاج "                     

المطلب الأول: تعريف قسم الانتاج            

المطلب الثاني : اهداف المؤسسة " قسم الانتاج "

المطلب الثالث : مديرية المالية و المحاسبة

المطلب الرابع : وظيفة مصلحة المحاسبة التحليلية

المطلب الخامس: الأدوات المستعملة في المحاسبة التحليلية

المبحث الثالث: المحاسبة التحليلية بطريقة التكلفة المعيارة

المطلب الأول : حساب سعر التكلفة المعياري

المطلب الثاني : الجداول المحاسبة الأساسية في هذه الطريقة

المطلب الثالث : مستندات التسجيل

المبحث الرابع :المحاسبة التحليلية بطريقة التكلفة الحقيقية

المطلب الأول: حساب سعر التكلفة الحقيقية           

المطلب الثاني : جداول المحاسبة الاساسية في هذه الطريقة

للتحميل اقرأ باقي التفاصيل

نظام المحاسبة التحليلية في المؤسسة دراسة حالة تطبيقية لمؤسسة سوناطراك "قسم الإنتاج "

نظام المحاسبة التحليلية في المؤسسة

دراسة حالة تطبيقية لمؤسسة سوناطراك

"قسم الإنتاج "

المقدمة


المبحث الاول: مؤسسة سوناطراك                                                   

المطلب الأول: لمحة عامة عن المؤسسة     

المطلب الثاني : التطور التاريخي لشركة سوناطراك                 

المطلب الثالث : اهداف و طموحات مؤسسة سوناطراك                   

المبحث الثاني: تقديم مؤسسة سوناطراك " قسم الانتاج "                      

المطلب الأول: تعريف قسم الانتاج             

المطلب الثاني : اهداف المؤسسة " قسم الانتاج "                        

المطلب الثالث : مديرية المالية و المحاسبة         

المطلب الرابع : وظيفة مصلحة المحاسبة التحليلية                         

المطلب الخامس: الأدوات المستعملة في المحاسبة التحليلية           

المبحث الثالث: المحاسبة التحليلية بطريقة التكلفة المعيارة

المطلب الأول : حساب سعر التكلفة المعياري                            

المطلب الثاني : الجداول المحاسبة الأساسية في هذه الطريقة

المطلب الثالث : مستندات التسجيل

المبحث الرابع :المحاسبة التحليلية بطريقة التكلفة الحقيقية

المطلب الأول: حساب سعر التكلفة الحقيقية           

المطلب الثاني : جداول المحاسبة الاساسية في هذه الطريقة

الخاتمة

مجموعة من دراسات الاساتذة الجزائريين في العلوم اقتصادية

الإطار الفكري والمؤسسي للعولمة الاقتصادية: من كينز إلى ستيغليتز
د. رحيم حسين


التكـامـل الإقتصـادي العربي: واقع و آفاق
د. الجوزي جميلة


تحديات الاندماج الإقتصادي الخليجي
أ. عباس بلفاطمي /  أ. جمال بلخباط


أداء التجارة الخارجية العربية و البينية (2000-2004)
أ. كبير سمية


أبعاد و توجهات إستراتيجية إنعاش الصناعة في الجزائر
أ. قوريش نصيرة


مداخل مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفي: نظام حماية الودائع و الحوكمة
د. بلعزوز بن علي


تحليل أداء السياسة النقدية في مصر خلال الفترة (1997-2004)
الباحث. حسين عبد المطلب الأسرج


تقييم المصارف لمدى كفاءة أداء خريجي الجامعات الخاصة العاملين بها - حالة دراسة لتخصص  العلوم المالية والمصرفية/ جامعة الزرقاء الأهلية
د. زكريا أحمد عزام  /  د. محمود حسين 

جودة الخدمات المصرفية في البنوك التجارية العاملة في الضفة الغربية ومدى رضا العملاء عنها
أ.د. سمير أحمد أبو زنيد / أ. شادي ربحي الشريف


أهمية التحليل الاستراتيجي في تقييم الرأسمال غير المادي للمؤسسات الاقتصادية
أ. مداح عرايبي الحاج


أثر اقتصاد المعرفة في نظام الإبلاغ المالي - دراسة تطبيقية في عينة من البنوك الأردنية
د. إنعام محسن حسن زويلف


مشروع الحكومة الإلكترونية في دولة الكويت بيت الزكاة – حالة عملية
د. فاطمة الدويسإن و آخرون

بيئة العمل والتعلم  فى النظم التعليمية الإلكترونية  المستخدمة فى التعليم عن بُعد
د. مها محمود طلعت مصطفى


إستراتيجيات وضع حواجز الدخول أمام تهديد المنافس المحتمل
د. مقدم عبيرات  /  أ. حساب محمد الأمين


تقييم عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية في الجزائر
د. كمال رزيق  /  أ. سمير عمور


أثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفية في القانون الجزائري والقانون المقارن
أ.رباحي أحمد

مجموعة من مقالات في العلوم الاقتصادية

مالية العامة للدكتور محمد حلمي مراد


الفهرس:

الباب الاول:النفقات العامة

الباب الثاني: الموارد العامة للدولة

الباب الثالث: موارد الدولة غير العادية

الباب الرابع: اعداد الميزانية

الباب الخامس: تنفيذ الميزانية


لتحمل الكتاب اكمل باقي التفاصيل

مكتبة العلوم القانوية والادارية

الوجيز في القانون الاداري
http://www.4shared.com/get/25936776/a74efb1c/___.html


تاريخ النظم القانونية
http://www.4shared.com/get/59248970/b1ee4bae/____.html

مدخل الى علم القانون
http://www.4shared.com/get/29047637/...70/______.html

محاضرات في مدخل للعلوم القانونية
http://www.4shared.com/get/29047623/41a21128/____.html

دراسات ومقالات للتنزيل

معايير المحاسبة الدولية للدكتور ظاهر القشي

معايير المحاسبة الدولية


للدكتور ظاهر القشي / جامعة الشرق الاوسط للدراسات العليا


ملخصات عن المعايير المحاسبية الدولية


الملف عبارة عن عرض باور بوانت


لتحميل

الإهتلاكات وتدهور قيم التثبيتات في ظل النظام المحاسبي المالي الجديد (SCF)




الإهتلاكات وتدهور قيم التثبيتات في ظل النظام المحاسبي المالي الجديد (SCF)



د. عمورة جمال

أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة البليدة




ملخص:

لقد اعتمدت الجزائر نظاما محاسبيا ماليا جديدا يستجيب والمعايير الدولية للمحاسبة، حيث سيدخل هذا النظام حيز التنفيذ مع مطلع سنة 2010، وسيصبح إجباري التطبيق على كل المؤسسات الاقتصادية التي تحكمها قواعد القانون التجاري.

وما يجب الإشارة إليه أن هذا النظام (SCF) جاء بفلسفة جديدة للمفاهيم والمبادئ المحاسبية مغايرا تماما لما كان معمولا به سابقا في ظل المخطط الوطني المحاسبي، من بينها اعتماد المقاربة المالية (L'approche financière) بدلا من المقاربة المحاسبية (L'approche comptable)حيث تظهر جليا في التصنيف الجديد للميزانية وجدول النتائج والقوائم الأخرى التي تعتمد بشكل كبير و واضح على التحليل المالي، بالإضافة إلى مفهوم القيمة العادلة (La juste valeur)، قيمة المنفعة، مدة المنفعة القيمة التبادلية، قيمة التحصيل، تدهور قيم التثبيتات، مفهوم المنافع الاقتصادية، وكذا المعالجة الخاصة لإهتلاك التثبيتات.

الإهتلاكات وتدهور قيم التثبيتات في ظل النظام المحاسبي المالي الجديد (SCF)




الإهتلاكات وتدهور قيم التثبيتات في ظل النظام المحاسبي المالي الجديد (SCF)



د. عمورة جمال

أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة البليدة




ملخص:

لقد اعتمدت الجزائر نظاما محاسبيا ماليا جديدا يستجيب والمعايير الدولية للمحاسبة، حيث سيدخل هذا النظام حيز التنفيذ مع مطلع سنة 2010، وسيصبح إجباري التطبيق على كل المؤسسات الاقتصادية التي تحكمها قواعد القانون التجاري.

وما يجب الإشارة إليه أن هذا النظام (SCF) جاء بفلسفة جديدة للمفاهيم والمبادئ المحاسبية مغايرا تماما لما كان معمولا به سابقا في ظل المخطط الوطني المحاسبي، من بينها اعتماد المقاربة المالية (L'approche financière) بدلا من المقاربة المحاسبية (L'approche comptable)حيث تظهر جليا في التصنيف الجديد للميزانية وجدول النتائج والقوائم الأخرى التي تعتمد بشكل كبير و واضح على التحليل المالي، بالإضافة إلى مفهوم القيمة العادلة (La juste valeur)، قيمة المنفعة، مدة المنفعة القيمة التبادلية، قيمة التحصيل، تدهور قيم التثبيتات، مفهوم المنافع الاقتصادية، وكذا المعالجة الخاصة لإهتلاك التثبيتات.

شارك في اكبر مكتبة طلابية وارسل لنا مذكرتك

العمل الجماعي ضرورة عصرية، أنتجته ظروف الواقع المعاش 

الذي يحتم على كل أمة أن تتجه إليه لتحقيق أكبر أهداف بأقل وقت 

وأنسب ثمن ولكي تجد المعلومات التي تبحث عها في اقل وقت

 وبأقل جهد وجب التعاون لتوفير المعلومات

ولكي نبني اكبر مكتبة طلابية نرجوا منكم المشاركة في هذا

العمل التطوعي.

ارسل لنا مذكرتك او بحثك على هذا الايميل
contact.talabadz@gmail.com 

[بحث] الدوافع والحوافز

خطة البحث
المقدمة
المبحث الأول:ماهية الدوافع و الحوافز
المطلب الأول: تعريف الحوافز و الدوافع
المطلب الثاني: خصائص النظام الجيد للحوافز
المطلب الثالث: أهمية الدوافع
المبحث الثاني:أنواع الحوافز
المطلب الأول: الحوافز المادية
المطلب الثاني: الحوافز المعنوية
المطلب الثالث: الحوافز الأخرى
المبحث الثالث: نظريات الحوافز
المطلب الأول: النظريات الكلاسيكية
المطلب الثاني: النظريات الحديثة
الخاتمة
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
تمهيد:
لقد احتل موضوع حوافز العمل مكاناً بارزاً منذ بدء الاهتمام بحث الأفراد على العمل بكفاءة مما يكفل الإنجاز الفعال لأهداف المنظمة وتظهر أهمية البيئة الإدارية الجيدة من خلال قدرتها على توفير المناخ الوظيفي المناسب والهادف لزيادة كفاءة الأداء وذلك من خلال التعرف على حوافز العمل.

جميع الحقوق محفوظة © 2013 بوابة الطلبة
تصميم : يعقوب رضا