اطروحات ورسائل دكتورة وماجستير علوم قانونية droit et contrat

رسائل واطروحات ماجستير ودكتوره تسويق Marketing & Marques

اهمية الاصلاحات المتعلقة بمهنة التدقيق في الاشراف والمراقب في تجسيد تطبيق النظام المحاسبي المالي


اهمية الاصلاحات المتعلقة بمهنة التدقيق في الاشراف والمراقب في تجسيد تطبيق النظام المحاسبي المالي
أ. قمان عمر --- المدرسة العليا للتجارة
د. مقراني عبد الكريم --- المدرسة العليا للتجارة


تحميـــــــل


انعكاسات النظام المحاسبي المالي على نظام المراجعة الخارجية ومهنة محافظ الحاسابات


انعكاسات النظام المحاسبي المالي على نظام المراجعة الخارجية ومهنة محافظ الحاسابات
سايج فايز طالب دكتورا جامعة سعد دحلب البليدة

تحميــــــــــل

مقاربة المعايير المحاسبية الدولية مع اصول الميزانية غير الجارية : حالة المؤسسة الوقفية



مقاربة المعايير المحاسبية الدولية مع اصول الميزانية غير الجارية : حالة المؤسسة الوقفية
أ.د ثابت محمد ناصر استاذ التعليم العالي 
المدرسة العليا للتجارة

تحميـــــــل

المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة







المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة
أ. لعريبي محمد مركز خميس مليانة

عنوان المداخلة : المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة ( التثبيتات )
مقدمة عامة :
أحدثت العولمة تغيرات دراماتيكية في كل جوانب الحياة ، فخلقت العديد من  التحديات التي تواجهها مهنة المحاسبة والتدقيق منذ مطلع القرن الواحد والعشرين ، تتمثل أساسا بالنسبة للجزائر التغيير الجذري للمخطط الوطني للمحاسبة الذي كان معمولا به ابتدءا من سنة 1976 و الذي أصبح لا يتماشى مع المعايير المحاسبية الدولية، فتخصص المحاسبة يفرض على المتابعة اللصيقة لما يحدث ، بحيث نجعله يتوافق مع ما هو مطلوب عالميا .

جدول تدفقات الخزينة



جدول تدفقات الخزينة
أ. نصر الدين بن نذير  أ. مساعد جامعة البليدة
أ.عمار بوشناف أ. مساعد جامعة البليدة


ملخص :
نحاول من خلال هذه المداخلة تسليط الضوء على النظام المحاسبي المالي الجديد الصادر في  25 /11 /2007 والذي سيكون عمليا ابتداء من 01 /01/2010  ، هادفين إلى دراسة تفصيلية لقائمة من القوائم المالية الواجب على المؤسسات إعدادها وفق النظام الجديد و المتمثلة في جدول تدفقات  الخزينة من خلال تحديد مفهومه وأهميته وكيفية إعداده.

النظـــام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر " تحديات و أهداف "





مـداخلة في المحور  الثاني  بعنــوان:





النظـــام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر
" تحديات و أهداف "



الأستاذ  ايت محمــد مـراد                                                                               الأستاذ أبحـري سفـيان
أستاذ مساعد قسم – ب –                                                                                   أستاذ مساعد قسم – أ –
    جـامعة الجـزائر                                                                                             جـامعة بومـرداس

ملخــص :

   إن انتشار الشركات المتعددة الجنسيات في العالم و زيادة نشاطاتها الدولية، و اتساع رقعة أعمالها، أدى إلى ظهور مشاكل محاسبية عديدة عجزت محاسبة المؤسسة عن حلها، و هدا ينطبق أيضا على المحاسبة في الجزائر، و خصوصا المخطط المحاسبي الوطني الجزائري الذي تم إعداده في ظل مبادئ الاقتصاد الموجه، و بالتالي صار من الضروري توفير أسس و قواعد و مفاهيم محاسبية تتماشى مع التطورات الجديدة، مما دفع بالسلطات الجزائرية بإصدار قانون النظام المحاسبي المالي الجديد و الذي سيبدأ العمل به مطلع سنة 2010، و سوف نحاول من خلال هده المداخلة التركيز على المحاور التالية :
                        أولا :واقع المخطط المحاسبي الوطني؛
ثانيا : أسباب و مراحل انجاز النظام المحاسبي الجديد؛
               ثالثا : مفهوم، مبادئ و مجالات تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد؛
                      رابعا ـ أهداف تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد؛
                      خامسا ـ تحديات المخطط المحاسبي المالي الجديد:
      سادسا ـ شروط نجاح تطبيق المخطط المحاسبي المالي الجديد.

المؤسسة العمومية الإقتصادية و اقتصاد السوق دراسة الشركة الوطنية للبناءات المصنعة باتيسيك.

المؤسسة العمومية الإقتصادية و اقتصاد السوق دراسة الشركة الوطنية للبناءات المصنعة باتيسيك.


ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ:

     ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺟﻴﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 
   ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ               ﺍﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﺣﺎﺝ ﺻﺪﻭﻕ ﺑﻦ ﺷﺮﻓﻲ                 ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ:
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ: ﺑﻮﻛﺎﺑﻮﺱ ﺳﻌﺪﻭﻥ ﺭﺋﻴﺴﺎ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ : ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﻘﺮﺭﺍ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ : ﺷﺒﺎﻳﻜﻲ ﺳﻌﺪﺍﻥ ﻋﻀﻮﺍ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ: ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻲ ﻋﻀﻮﺍ




 



  ﻤﻘﺩﻤﺔ:
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻤﺭ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻹﺴـﺘﻘﻼل
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻤﺸﺎﻜل ﻭﻋﻘﺒﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ. ﺫﻟـﻙ
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺨﻠﻘﺕ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺭﺓ.
ﺇﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻋﺒﺭ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
  ﻓﻤﻨﺫ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺠﻌـل ﺍ  ﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻤﻊ ﻗﻠﺘﻬﺎ ﺘﺴﻴﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺨﻠﻕ ﺠﻬـﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ
ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ. ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘـﺩﻫﻭﺭﺕ ﺍﻟﻭﻀـﻌﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ. ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌـﺎﻨﻲ
ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ. ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺘﺸﻜﻭ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻋﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ.
  ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺜﺭﺕ ﺴﻠﺒﺎ ﻭﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺩﻭ ﺩﻴﺘﻬﺎ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ.ﺇﺫ ﻭﺠﺩﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻤﺴـﺘﻘﺒل
ﻤﺅﺴﺴﺘﻬﺎ ، ﻷﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﺯﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪ.
  ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﺫ ﺘﺨﻠﺕ ﺒـﺫﻟﻙ ﻋـﻥ ﺃﻫـ   ﺩﺍﻓﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
  ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ –ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ- ﻨﻭﺍﺓ ﻜل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻤﺤﺭﻙ ﻜل ﻨﻬﻀﺔ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ،
ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻟـﺫﻟﻙ ﻓﻘـﺩ ﻜـﺎﻥ  
ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ. ﻭﺇﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ
ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻜﻭ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻜﺫﺍ ﺠﻬﺎﺯ ﺇﻨﺘﺎﺠﻲ ﻋـﺎﺠﺯ
ﻋﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺫﻱ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﺍ.
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺍﻟﻨﻅـﺭﺓ
ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻋﺘﻘﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺴﺒل ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﻓﻘـﺩ
ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺏ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭﻩ.  ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ
 ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺩﺍﻓﻌﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺤـل
ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻭﺴﺒﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ. ﻓﻬل ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻀﺤﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﻌﺏ ﺍﻟـﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻬﺎ؟
  ﺇﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺴﺎﺭﻋﺕ ﻹﺩﺨﺎل ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ. ﻹﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘـﺩﻫﻭﺭﺓ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻟﻡ ﺘﻌﻬﺩﻩ ﻤﻥ ﺫﻱ ﻗﺒل.
  ﺇﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺇﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀـﺔ   . ﻜﺎﻨـﺕ
ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺠﺎﺩﺓ ﻹﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺯﺭﻴﺔ. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﻜـل  ﻤـ ﺭﺓ
ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺴﻭﺀﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ. ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻴﻥ
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ.
  ﻓﻔﻲ ﺨﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ، ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒـﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺠﻰ ﻤﻨﻬﺎ، ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤﻭل ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻭﺤﻭل ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ. ﻓﺎﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺸـﺄﻥ  
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ.
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ
ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺎﺯﻟﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ.
ﻓﺄﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻭ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﻴﻥ، ﺴﺘﻅل ﻓﻌﻼ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻨﺼـﻴﺒﻬﺎ  
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﺒﻌﺩ ﻨﻘﻁـﺔ ﻗﺼـﺩ ﺘﺤﻘﻴـﻕ  
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴـﺎﻋﺩﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ.
ﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘـﺔ  ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻥ
ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺢ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل
ﺃﺥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻓﻀل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﺫﻟﻙ ؟
ﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺤل ﺤﺘﻤﻲ ﻓﻬل ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻰ
  ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ؟ ﺃﻡ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜـﺱ
ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﺃﻁﻭل ﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻜﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ؟  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻻﺨﺭ ﻓﻬﻭ ﻫل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻭ ﺍﻻﻨﺼﻬﺎﺭ ﻜﻠﻲ ﺃﻡ ﺠﺯﺌﻲ؟ ﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨـﺭ
ﻫل ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﻨﺤﻼل ﻭ ﺍﻻﻨﺼﻬﺎﺭ؟ ﺃﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺤل ﻭﺴـﻁ ؟ ﻭ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻴﻤﻜﻥ ﻁﺭﺡ ﺴﺅﺍل ﻤﻬﻡ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﻫل ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ
ﻴﻤﺭ ﺤﺘﻤﺎ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ؟
ﻭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺘﺒﻘﻰ ﻜل ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﺴـﺎﻨﺩﻫﺎ  ﻭ
ﻴﺩﻋﻤﻬﺎ. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻤﺭ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﻓـﻲ  
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺵ ﻭ ﺘﻨﻤﻭ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺼﻌﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ. ﻭ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﻭل ﺒﻪ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻱ ﻓﺘﺭﺓ ﻭ
ﺃﺨﺭﻯ.
ﺇﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻨﺼﻬﺎﺭ ﻭ ﺍﻻﻨﺤﻼل ﻭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺇﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺠﺎﺩﺓ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺸﺎﻤل.
ﻓﺄﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺤﺴﻥ ﻭ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺃﻓﻀل ؟ﻭ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ؟
ﻭ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻟـﻰ ﻓﺼـﻭل
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺴﻨﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ. ﺜـﻡ ﻓـﻲ
ﻓﺼل ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺴﻨﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ.
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺴﻨﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻜـﺫﺍ
ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ.
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺸﺭﺤﻪ، ﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺽ
ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ.  

صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلاقتها بتنمية وتطوير الأداء


صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
وعلاقتها بتنمية وتطوير الأداء
د/ ابراهيم بختي (أستاذ محاضر- جامعة ورقلة)
المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتميز اللمنظمات والحكومات
تنزيـــــل


المصدر

انواع البنوك

البنوك المركزية :
01- تعريفها : و يعتبر البنك المركزي من أهم المؤسسات المالية و يأتي على رأس النظام المصرفي، و هو الدعامة الأساسية للهيكل النقدي و الرأس المالي في أقطار العالم.
و يعتبر نشاطاته في غاية الأهمية لأن وجوده ضروري لتنفيذ السياسة المالية للحكومة، و يلعب دورا هاما في تنفيذ السياسة الإقتصادية في الدولة كما يتمتع بالسيادة و الإستقلال، فهو يقوم حاليا بآداء الكثير من الأعمال . ذات الطبيعة المختلفة مما جعل من الصعب تقديم دقيق موجز للبنك المركزي (1) .
فالبنك المركزي هو مؤسسة نقدية عامة , يحتل الصدارة في الجهاز المصرفي و هو الهيئة التي تتولى إصدار " البنكنوت " و تضمن بوسائل شتى سلامة أسس النظام المصرفي , و يوكل إليها الإشراف على السياسة ألائتمانية في الدولة بما يترتب على هذه السياسة من تأثيرات هامة في النظامين الإقتصادي و الاجتماعي , و يستند البنك المركزي في عمله على نظم إقتصادية و أحوال صرفية و ظروف سياسية و إجتماعية معينة , لابد أن تترك أثرها يتمتع بالقدرة على وضع خطة الإصدار و حجم النقد المتداول , و يشرف على تنفيذ الخطة و هو أيضا المسؤول عن غطاء العملة الورقية من الذهب و العملات الأجنبية .
لايهدف البنك المركزي للربح كباقي البنوك و إنما تعتبر أرباحه من قبل
الأعمال العارضة و ليس الأساسية التي وجد المصرف لأجلها , فهدفه يجب أن يكون المصلحة عامة و لذلك البنك المركزي مملوك غالبا من طرف الدولة
ا البنوك التجارية :
1- تعريفها : يقصد بالبنك التجاري للمؤسسة التي تمارس عمليات الائتمان و يطلق عليها في بعض الأحيان تسمية بنوك الودائع , و يمكن تعرفها بأنها المنشأة أو الشركة المالية التي تقبل الودائع من الأفراد و الهيئات ( الأشخاص المعنوية ) تحت الطلب أو لأجل ثم تستخدم هذه الودائع في فتح الحسابات و القروض ( إلائتمان ) بقصد الربح و ذلك يقوم البنك بدور الوسيط بين المدخرين و المستثمرين أو بين المودعين و المستوردين و تأتي هذه البنوك في الدرجة الثانية بعد البنك المركزي ضمن الجهاز كما يمكن تحديد خصائص البنوك في الوسط الاقتصادي (1)
كما يمكن تحديد خصائص البنوك التجارية فيما يلي :
* سعي البنوك التجارية إلى الربح عكس البنوك المركزيو حيث إن البنوك التجارية مشاريع رأسمالية هدفها تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح بأقل نفقة ممكنة و هي غالبا ما تكون مملوكة من الأفراد أو الشركات
(2) د .شاكر القزويني محاضرات في إقتصاد البنوك , مرجع سبق ذكره ( 32 – 33 )
(1) الإقتصاد النقدي ضياء مجيد مؤسسة شباب الجمعة الدكتور مصطفى شرفة ص 244
و القمة بماله من سلطة الرقابة العليا على البنوك التجارية و غير التجارية .

* إخلاف النقود المصرفية عن النقود القانونية فالنقود المصرفية التي تصدرها البنوك التجارية إبرائية و غير نهائية و الثانية التي تصدرها البنوك المركزية نهائية بقوة التشريع .
* تتأثر هي الأخرى برقابة البنك المركزي و لا تؤثر عليه
* تعدد البنوك التجارية و تتنوع تبعا لحاجة السوق النقدية
* يقوم البنك التجاري بتوظيف الأموال التي يحصل عليها من الإقراض و شراء الأوراق التجارية المتوسطة و الطويلة الآجل .
البنوك المخصصة : (1)
1 تعريفها : تعتبر هذه البنوك من المنظمات المالية غير التجارية و التي تقوم بالعماليات المصريفية التي تخدم نوعا محددا من النشاط الاقتصادي وفقا للقرارات الصادرة بتأسيسها و مختلف أنشطة هذه البنوك عن البنوك التجارية لأن أنشطتها تحتاج إلى تمويل الأجل و خبرات خاصة و معرفة بطبيعة العملية النشاط الزراعي و الصناعي و العقاري .
كما تتميز البنوك المخصصة بعدة خصائص نذكر منها :
* لا تتلقى الودائع من الأفراد دائما تعتمد على رؤوس أموالها , و ما تصدره من سندات تستحق الدفع بعد أجال طويلة .
* قد يكون جانبا من أهداف هذه البنوك قوميا إجتماعيا و لذلك قد تعاونها الدولة و تمنحها القروض بسعر فائدة مميز .
* البنوك المتخصصة في الدول النامية تعتمد بصفة رئيسية في الحصول على الموارد الخارجية من الحكومة و البنوك التجارية و البنك المركزي و ذلك لضيق الوقت في تلك الدول و عادة تقدم لها تلك القروض بأسعار فائدة منخفضة.
* لا يتقدم نشاط هذه البنوك على عمليات الإفتراض و التسليف فقط بل تقوم بالإستثمار المباشر، أما عن طريق إنشاء مشروعات جديدة أو المساهمة في رؤوس أموال المشروعات.
الفرع الرابع - البنوك الإستثمارية و الأعمال :
1- دورهــا : تلعب هذه البنوك دورا هاما في تمويل تجارة المشروعات الإقتصادية حيث تقوم بمتابعة و مراقبة و تنفيذ المشروعات كما تقوم بعمليات تتصل بتجميع و تنمية المدخرات لخدمة الإستثمار وفقا لخطط التنمية الإقتصادية، و إن عملياتها موجهة أساسا لمن يسعى لتكوين أو تجديد رأس المال الثابت (مصنع، عقار، أرض صالحة للزراعة ...إلخ).
(1) معزوزي نصر الدين "التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة". مرجع سابق ذكره. ص.6.



لذا هي تحتاج لأموال غير قابلة للطلب متى شاء المودع أي أيضا تعتمد في إقتراضها للغير على رأسمالها بالدرجة الأولى، و على الودائع لأجل أي ودائع مرتبطة بتاريخ.
و تعتمد هذه البنوك أيضا على المنح الحكومية و كل الموارد التي تقدم ذكرها يجمعها جامع يتمثل في كونها غير مستحقة الطلب بعد تواريخ معروفة مقدما (1).
و تتميز هذه البنوك بـ :
* تمويل و إدارة المؤسسات الأخرى عن طريق الإقتراض.
* تعدد العمليات و النشاطات التي تقوم بها هذه البنوك في الوقت الحالي.
جميع الحقوق محفوظة © 2013 بوابة الطلبة
تصميم : يعقوب رضا