إستراتيجية استثمار أموال الزكاة - د.فارس مسدور

إستراتيجية استثمار أموال الزكاة

فارس مسدور

رئيس قسم العلوم الاقتصادية - جامعة البليدة - الجزائر

عن موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف - الجزائر

عند الحديث عن صندوق الزكاة في الجزائر تطرح العديد من التساؤلات، وهذا أمر معتاد في المشاريع الجديدة، ومن بين التساؤلات التي تطرح نفسها بشدة نجد فكرة استثمار أموال الزكاة، والصيغ التي يمكن على أساسها أن يتم الاستثمار، خاصة ونحن نتحدث عن استثمار ما يعادل 30% من مجموع حصيلة الزكاة لفائدة الشباب البطال، وبالتالي يمكننا أن نطرح الإشكالية التالية: ما هي الصيغ التمويلية التي يمكن أن تلبي حاجة الشاب المستثمر بأموال الزكاة ؟ ثم ما هي المجالات الاستثمارية ذات الأولوية في التمويل؟

تقنيات الاتصال

محاضرات الاستاذ بلحسن جامعة سعد دحلب البليدة

تعريف الاتصال:

الاتصال هو عملية مستمرة تتضمن قيام أحد الأطراف بتحويل أفكار و معلومات إلى رسالة شفوية أو كتابية، تُنقل من خلال وسيلة اتصال إلى الطرف الأخر

عناصر عملية الاتصال:

1- المرسل: هو مصدر الرسالة أو نقطة التي تبدأ عندها عملية الاتصال عادة، ويحول هذا المصدر الرسالة التي يريد أن يبعثها إلى رموز تأخذ طريقها من خلال قنوات الاتصال المختلفة.

2- الرسالة: وهي الموضوع أو المحتوى الذي يريد المرسل أن ينقله إلى المستقبل، أو هي الهدف الذي تهدف عملية الاتصال إلى تحقيقه

3-المستقبل: هوالجهة أو الشخص الذي توجه إليه الرسالة ويقوم بحل رموزها بغية التوصل إلى تفسير محتوياتها وفهم معناها وينعكس ذلك في أنماط السلوك المختلفة التي يقوم بها

4- التغذية العكسية: يمكن تعريف التغذية العكسية بأنها عبارة عن ردود الفعل التي تنعكس على المستقبل في فهمه أو عدم فهمه للرسالة، ومدى تفاعله معها وتأثره بها، حيث من المفروض أن يتخذه المستقبل موقفا معينا من الأفكار والخبرات والمعلومات التي يستلمها وهذا الموقف يؤثر غالبا في تعديل الرسالة من المرسل أو تبديلها وإرسالها إلى المستقبل نفسه أو إلى مستقبلين آخرين غيره.

5- قناة الاتصال: هي طريقة أو وسيلة نقل الرسالة من المرسل إلى المستقبل

6- بيئة الاتصال: وهي المحيط العام الذي تتم فيه عملية الاتصال، فكلما خلت هذه البيئة من المعوقات والتشويش كلما زادت جودة الاتصال وتحقيقه لأهدافه

كفاءة الاتصال:

تتميز الاتصالات ذات الكفاءة العالية بالخصائص التالية :

-التغذية العكسية - التسجيل – الكثافة – الرسمية – التكلفة

معوقات الاتصال:

* معوقات متعلقة بالمرسل

* معوقات متعلقة بالرسالة

* معوقات متعلقة بقناة الاتصال

* معوقات متعلقة بالمستقبل

* معوقات متعلقة بالبيئة

أهداف الاتصال:

1- الإعلام:   يهدف إلى: -  قيادة الرأي العام -  تدعيم الاتجاهات الإيجابية - تنويروتثقيف الناس والاهتمام بمشاكل الساعة

2- التعليم والتدريب: ويهدف الاتصال من خلال تعليم وتدريب الأفراد إلى تأهيلهم ورفع مستوى كفاءة الأداء و زيادة الإنتاجية.

3- الإقناع: جزء كبيرا من النشاط الاتصالي للفرد يبذل في سبيل التخلص من حالات المتعارضين أو الصراع أو الاختلاف في الرأي، ومن ناحية أخرى فإن المؤسسة تقوم بالاتصال بالجماهير لمحاولة إقناعهم بمنتجاتها وخدماتها .

4- الترفيه:  يعد الترفيه من أهم استخدامات الاتصال فالناس غالبا ما تشترك في عملية  الاتصال بهدف الترفيه والاستمتاع، يمكن القول أن معظم الناس يجدون متعة في السلوك الاتصالي.

أشكال الاتصال:

1- الاتصالات اللفظية:وهي المحادثة المباشرة بين طرفين وعبر استخدام وسيلة معينة أو دونها باستخدام الصوت لنقل الأفكار عبر عملية الاتصال، كالمقابلات الشخصية، الاجتماعات، المناقشات، المكالمات الهاتفية...الخ.

2- الاتصالات غير اللفظية:وهي كافة الاتصالات التي يستخدمها الإنسان دون استعمال الصوت في تلك العمليات، والتي تأخذ أشكال مختلفة منها حركة اليد والعيون، القدم، تعابير الوجه، حركة الرأس...الخ.

3- الاتصالات المكتوبة: وتشمل كافة الوسائل والأدوات التي يمكن استخدامها في الكتابة للتعبير عن الأفكار التي يراد إيصالها إلى المستقبل، كالرسائل المكتوبة، المذكرات، الكتب، التقارير، الصحف والمجلات، الصور...الخ.

أهمية الاتصال في المؤسسة:

- نقل المعلومات والبيانات والمفاهيم عبر القنوات المختلفة مما يساهم ويساعد في اتخاذ القرارات.

- متابعة الأعمال التي يمارسها أعضاء المؤسسة ومنه الوقوف على نقاط القوة والضعف وتصحيحها.

- تساهم عملية الاتصال في تغيير السلوك الفردي والجماعي للعاملين في المؤسسة.

وظائف الاتصال في المؤسسة:

1- التنسيق: إحداث التناغم والتزامن بين الأعمال المختلفة للمؤسسة، وحشد جهود العاملين لانجاز الأهداف المخططة بالوقت والمكان والكيفية المناسبة.

2- التشارك: من خلال إشاعة روح التشارك في العمل على أساس الطبيعة الجماعية، ولا يتحقق هذا إلا من خلال كفاءة عملية الاتصال الداخلي الحاصلة بالمؤسسة، سواء كان بشكلها النازل أو الصاعد أو الأفقي.

3-التعبير: الاتصالات هي تعبير منطقي وموضوعي عن فلسفة الإدارة وإستراتيجيتها لإشراك العاملين فيها.

الجمهور المستهدف بالاتصال:

1- الزبائن: ويقصد بهم الزبائن والمستهلكين الحالين والمحتملين، والموزعين وقادة الرأي (الفئة التي لها تأثير على الغير)، وتستخدم المؤسسة الاتصالات التسويقية بهدف تحقيق أهدافها التسويقية.

2- الماليون: تستخدم المؤسسة الاتصال المالي مع المساهمين، البنوك، والمؤسسات المالية، وتقدم من خلاله اليوميات والتحاليل، وتهدف من خلال هذا النوع من الاتصال إلى دعم اسمها في البورصات، وسهولة الحصول على القروض وسدادها.

3- المجتمع: والمقصود بالمجتمع هم الإداريون والمؤسسات والمواطنون الذين تتعامل معهم المؤسسة في الأمور الإدارية الخارجية، وتستعمل معهم الاتصال الاجتماعي.

4- الأعوان: وتستخدم فيه المؤسسة الاتصال الداخلي وهو موجه لموظفي وعمال المؤسسة وتهدف من ورائه إلى الإعلام والتبرير من أجل خلق والحفاظ على الجو الاجتماعي داخل المؤسسة.

أنواع الاتصال في المؤسسة:

3- الاتصال الخارجي في المؤسسة: يتمثل في كافة الاتصالات التي تقوم بها المؤسسة أو موظفوها مع عملائها الخارجيين سواء كانوا زبائنها أو مورديها، أو المؤسسات المالية والبنوك وغيرهم من المتعاملين وكذلك من العامة من الناس، وقد تأخذ هذه الاتصالات صيغ وأشكال مختلفة . وهذه الاتصالات هي عبارة عن تفاعل بين المؤسسة وبيئتها الخارجية.

2- الاتصال الداخلي في المؤسسة: تتمثل في تدفق المعلومات وانتقالها داخل المؤسسة لانجاز الأعمال المبرمج والمخطط لها، وتتمثل في جميع القرارات والتعليمات والأوامر والاقتراحات التي تهدف من خلالها المؤسسة إلى تنظيم والتسيير الأمثل لمختلف النشاطات الداخلية والتي لها انعكاس مباشر على الصعيد الخارجي للمؤسسة، فالاتصالات الداخلية والخارجية في المؤسسة هي عملية تكاملية.

و تنقسم الاتصالات الداخلية إلى رسمية  و غير رسمية:

الاتصالات الرسمية:وهي تلك الاتصالات التي تنساب عبر القنوات الرسمية والمتوافقة مع الهيكل التنظيمي للمؤسسة وحدود الصلاحية والسلطة المفوضة وعلى وفق التسلسل الوظيفي داخلها. و تأخذ الاتصالات الرسمية الاتجاه الصاعد، النازل و الأفقي.

*الاتصال النازل: وهو الاتصال الأكثر شيوعا في المؤسسات والذي يبدأ من المواقع الإدارية العليا في المؤسسة وصولا إلى المستويات الدنيا.

*الاتصال الصاعد: وهو الاتصال المتمثل في المعلومات المتحصل عليها من المستويات الدنيا في المؤسسة إلى الإدارة العليا وذلك لحاجتها للبيانات والمعلومات لمعرفة مستوى الانجاز المحقق.

*الاتصال الأفقي: وهي تلك الاتصالات التي تجري ما بين المستوى الإداري الواحد

الاتصالات غير الرسمية: يتم الاتصال بين الأفراد بطريقة طبيعية دون إجراءات أو لوائح تحكم هذا الاتصال.

أدوات الاتصال الداخلي في المؤسسة:

ساهم التطور الحاصل في المجال التكنولوجي في جميع المجالات خاصة في مجال التسيير وإدارة الأعمال في تعدد وسائل الاتصال وجعلها أكثر سرعة وفعالية، وما بقي على المشرفين سوى اختيار الوسيلة التي يرونها مناسبة، ويرتبط استعمال الوسيلة واختيارها بعدة اعتبارات نذكر منها:

- السرعة المطلوبة في الاتصال -  طبيعة الرسالة ومحتواها – التكلفة - الجمهورالمستهدف بالرسالة.

1- الوسائل المكتوبة: تعد من أكثر الوسائل دقة في نقل المعلومات وأقلها عرضة للتحريف أو التأويل أو التزوير، وهي الأفضل من ناحية حفظ المعلومات وإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة، وتعتبر من الوسائل الرسمية والمعترف بها من طرف الهيكل التنظيمي للمنظمة.

التقارير: وتعد من الوسائل الرئيسية في العمل الإداري وهي ضرورية لتنسيق الأعمال وتحديد المهام ومراقبة سيرها، وهي متعددة فمنها التقارير الإدارية ومنها التقارير التشغيلية حول وتيرة العمل، كما يمكن أن تصنف تبعا للمركز الوظيفي الصادرة عنه، حيث تكون استشارية، قانونية، أو تنفيذية، وهي مهمة لأنها تشكل الأرشيف التاريخي للمؤسسة، ما يعاب عنها هو أنها بطيئة الدوران.

الملصقات: وهي التي تسعى الإدارة من خلالها إلى بث إعلاناتها الرسمية وإخبار العاملين بالأمور العاجلة والهامة، وبالتغيرات التي تحدث في قواعد العمل، وتعد لوحة الإعلانات من أهم أنواع الملصقات التي تمثل وجهة نظر المؤسسة بصورة دورية، أو تعليق العاملين ونقاباتهم حول الموضوعات التي تهمهم.

علبة الأفكار: يقوم العاملون عبر هذه الوسيلة بطرح آرائهم واقتراحاتهم وانشغالاتهم على الإدارة العليا ولها فائدتان: الأولى أنها تسمح بتسهيل سبل العمل وظروفه، والثانية أنها تبعث جو مريح بين العمال.

مجلة المؤسسة: تعد مجلة المؤسسة (النشرية) من الوسائل التي يتم من خلالها إخبار العاملين حول الأنشطة الجارية داخل المؤسسة سواء المتعلقة بالعاملين أو المؤسسة ككل، مما يسمح بتدعيم الروابط بين أفراد المؤسسة وزيادة الإحساس بالانتماء، وقد تكون أسبوعية أو شهرية أو فصلية.

2- الوسائل الشفوية: تعد من أفضل الوسائل في تطوير العلاقات عكس المكتوبة التي تحدث انطباعا رسميا وتباعد في العلاقات. ويعد إرجاع الأثر (التغذية العكسية) من أهم المميزات التي تختص بها الوسائل الشفوية، لأنها تتيح لكل من المرسل والمستقبل تقدير موقف الآخر وردود أفعاله، ومدى استيعابه واقتناعه بالرسالة، لكنها تعد أقل رسمية من المكتوبة لعدم تركها لأثر يمكن الرجوع إليه وقت الحاجة، كما أنها عرضة للتشويه والتحريف والتأويل، إضافة لاستهلاكها حيز أكبر من وقت المسير.

الهاتف: يعتبر من أهم الوسائل الشفوية لامتيازه بالسرعة في نقل المعلومات وقلة تكلفته، كما أنه لا يجبر المسير على ترك مكانه خلال عملية الاتصال مع مختلف المصالح والمسؤولين، لقد شهدت هذه الوسيلة تطورات تكنولوجية عديدة زاد من فعاليتها، فبرز الهاتف المتلفز والهاتف مع ذاكرة لحفظ المعلومات في حالة غياب المستقبل، وأخيرا ربط الهاتف بمراكز الحسابات أو الإعلام الآلي والانترنت.

الاجتماعات: وهي عبارة عن لقاءات تتم بين مجموعة من الأشخاص لتبادل الأفكار والآراء حول موضوع ما أو بقصد حل مشكلة معينة واتخاذ القرار الملائم في شأنها، وقد تكون اجتماعات دورية أو استثنائية تبعا للظروف، عموما تبرز الحاجة إليها في حالة عدم التمكن من الحصول على نتيجة أو حل موضوع معين عن طريق الوسائل الأخرى، وليكون الاجتماع جيد و ذا فاعلية يجب الإعداد له جيدا.

المقابلات: وهي عبارة عن لقاء بين شخصين حيث تقوم المؤسسات باستخدامها لامتصاص مشاعر الغضب لدى العاملين أو لحل المشكلات، ومن أمثلة ذلك ما تقوم به شركة DELTA لخطوط الطيران الأمريكية بإرسال لجنة متكونة من بعض المسؤولين إلى إدارة الشركة وفروعها بصورة دورية (كل ثلاث أشهر)، لمقابلة العمال والرد على تساؤلاتهم وحل مشاكلهم في الحال.

3-الوسائل السمعية البصرية: برز هذا النوع من الوسائل بفضل التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات والمعلوماتية الذي شهده العالم في العقود الأخيرة، وذلك بإدماج تقنيات جد متطورة حيث كانت استفادة المؤسسات من هذه الوسائل جد كبيرة، بحيث سمحت لها بتسهيل عمليات نقل المعلومات وسرعة وصولها واستيعابها من قبل المستفيدين ولعل أبرز هذه الأدوات هي: أفلام الفيديو، الرسائل الالكترونية، شبكات الانترنت، لكن ما تجدر الإشارة إليه أن هذه الوسائل تتطلب قدرات مالية وتنظيمية لكي تثبت فعاليتها اللازمة.

(بحث) تقنيات استعمال الاعتماد المستندي

خطة البحث

المقدمة العامة

المبحث الاول: عموميات حول الاعتماد المستندي

المطلب الاول: ماهية الاعتماد المستندي

المطلب الثاني: منافع الاعتماد المستندي

المطلب الثالث: مخاطر الاعتماد المستندي

المبحث الثاني: خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي

المطلب الاول: أنواع الاعتمادات المستندية

المطلب الثاني: مراحل استعمال الاعتماد المستندي

المطلب الثالث: الاطراف الداخلة في العقد

الخاتمة العامة

المقدمة العامة:

إن دول العالم اليوم، مهما إختلفت نظمها السياسية و مهما تفاوتت و تباينت درجات تقدمها الإقتصاديـا، لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن غيرها. فكل دولة يتحتم عليها ألآ تعتمد إعتمادًا كليًـا على نفسها في توفير كل ما تحتاجه من سلع و خدمات و لذلك فما عليها إلا أن تتصل بغيرها من الدول إتصالا تجاريا حرا عن طريق الصادرات و الواردات.

وهذا ما جعل التجارة الخارجية تحظى في اغلبية الدول بإهتمام كبير لما لها من دور فعال في إنعاش اقتصادياتها وما توفره من عملة صعبة بحيث تسمح لها بتصريف واستيراد ما يلزمها من منتجات.

وتعتبر البنوك من اكثر المؤسسات احتكاكا بأعوان التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين ، ومن بين الطرق التي تستعملها التمويل قصير الاجل كالاعتماد المستندي فهو يمثل احسن واضمن وسائل الدفع الحديثة

ونظرا لاهمية الاعتماد المستندي كون عمليات التجارة الخارجية تمول عن طريقه فإنطلاقا من هذا المبدأ سنحاول الاجابة على السؤال الرئيسي الآتي:

ماهي اساليب التمويل عن طريق الاعتماد المستندي؟

وللاجابة على الاسؤال السابق ذكره وجب علينا الاجابة على الاسئلة الفرعية التالية:

-         ماهو الاعتماد المستندي وما اهميته ؛

-         ماهي انواع الاعتماد المستندي ؛

-         ما هي المراحل التي يمر بها التمويل عن طريق الاعتماد المستندي.

و بغرض الإلمام بمختلف جوانب الموضوع، و للإجابة على مختلف التساؤلات المطروحة سلـفـا فـقـد قسمنا هذا البحث إلى مبحثين:

-         فتناولنا في المبحث الاول مفاهيم عامة حول الاعتماد المستندي حيث ابرزنا مدى اهميته في تمويل التجارة الخارجية، اذ انه يمثل اكثر الطرق التمويلية مصداقية وامان؛

-         وتطرقنا في المبحث الثاني الى انواع الاعتماد المستندي وما المراحل التي يمر بها التمويل عن طريقه ، اذ قمنا بتوضيح تقنيات استعمال الاعتماد المستندي وكذا ماهي الاطراف الداخلة في العقد.

المبحث الاول: عموميات حول الاعتماد المستندي

يعد الاعتماد المستندي من وسائل الدفع الأكثر استعمالاً في التجارة الخارجية لتميزه بالسرعة والأمان وتوفير السيولة النقدية، وكونه يتم بضمان من البنك

المطلب الاول: ماهية الاعتماد المستندي

يتمثل الاعتماد المستندي في تلك العملية التي يقبل بموجبها بنك المستورد ان يحل محل المستورد في الالتزام بتسديد وارداته لصالح البنك المصدر الاجنبي عن طريق البنك الذي يمثله مقابل استلام الوثائق او المستندات التي تدل على ان المصدر قد قام فعلا بإرسال البضاعة المتعاقد عليها.[1]

ويمكن تعريفه ايضا بانه:

  هو " العقد الذي يلتزم بمقتضاه البنك ، أن يضع مبلغا من المال تحت تصرف شخص يحدده العميل المتعاقد و يكون هذا الشخص ( المستفيد ) حائزا للمستندات التي تمثل البضاعة و المستندات المثبتة لعلاقته مع العميل الآمر بالإعتماد . ".[2]

أو " أنه الإعتماد الذي يفتحه البنك بناءا على طلب شخص يسمى الآمر ، أياً كانت طريقة تنفيذه أي سواء كان بقبول الكمبيالة أو بالوفاء ، لصالح عميل لهذا الآمر و مضمونه بحيازة المستندات الممثلة لبضاعة في الطريق أو معدة للإرسال . "[3]

المطلب الثاني: منافع الاعتماد المستندي.

       يعتبر الاعتماد المستندي من الوسائل الهامة في نطاق التجارة الدولية وينجم عن استخدامه في المعاملات الدولية تحقيق العديد من المنافع تتلخص في ثلاث مجموعات رئيسية وهي:

1- مجموعة من المنافع تتعلق بالتسهيلات التمويلية[4]: وتتمثل أهمها في النقاط التالية:

أ- تلبية رغبة المستورد في تمويل قيمة مشترياته من خلال الائتمان وتلبية رغبة البائع في الحصول على قيمة مبيعاته نقداً.

ب- يساعد على تمويل معاملات محددة مطابقة للمواصفات المتفق عليها مع الوعد الدفع المؤكد، مما يقلل درجة المخاطرة التي يمكن أن يتعرض لها المصدر والمستورد معاً.

ج- في حالات عديدة يسمح الاعتماد المستندي للمستورد بالشراء بأسعار أرخص نسبياً مقارنة بالأسعار التي كان يمكن دفعها في حالة الشراء لأجل، والتي تتم وفقاً لشروط الشراء طويلة الأجل.

د- كما يساعد أيضاً في حالات معينة على إلغاء أو تخفيض مخاطر الائتمان التجاري إلى أدناه، وتتحقق ذلك عندما يتم تعزيز الاعتماد، ويكون في هذه الحالة غير قابل للإلغاء أو النقص، فالمصدر في ظل هذه الشروط يكون متأكد من حصول قيمة مبيعاته نقداً ووفقاً لشروط الاتفاق بغرض النظر عن رغبة وقدرة المستورد على الدفع.

و- بالإضافة إلى ما سبق فإن الاعتماد المستندي يسمح بتخفيض مخاطر التبادل.

2- مجموعة من المنافع تتعلق بتقديم الحماية القانونية[5]: يتم صياغة وتنظيم وتنظير الاعتماد المستندي من خلال مجموعة من التشريعات القانونية والقرارات الإدارية والتنظيمي، تشكل في مجموعها حماية قانونية لجميع أطراف التعامل والتي تتحقق من خلال:

أ- التشريعات القانونية السائدة في دولتي المصدر والمستورد.

ب- القانون المدني في بلدان التعامل.

ج- العرف والتقاليد السائدة والتي يعكسها القانون العام والدستور في دول التعاقد.

د- مجموعة من القواعد القانونية أو التعاقدية.

3- مجموعة منافع تتعلق بتسهيلات إئتمانية1: إن الاعتماد المستندي أضمن وسائل الدفع الدولية حيث أنه يسمح بتقديم تسهيلات ائتمانية تساعد على نوع عمليات التبادل الدولي وهذا من خلال:

أ- يضمن للمصدر عدم انسحاب المستورد وهذا حسب الاتفاق المبرم في العقد التجاري الذي يربط بينهما وكذا المدة المتفق عليها في الاعتماد.

ب- بالنسبة للمصدر يكون لديه ضمان – بواسطة الاعتماد المستندي- بأنه سوف يقبض قيمة البضاعة التي يكون قد تعاقد على تصديرها، وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد.

ج- أما بالنسبة للمستورد فإنه لا يدفع القيمة المحددة في العقد المبرم مع المصدر والمذكورة في صلب الاعتماد، إلا إذا قدم المصدر المستندات الدالة على حسن تنفيذ الالتزامات المتعلقة به.

الفرع الثاني: مخاطر الاعتماد المستندي.

1- مخاطر المستورد: ويمكن تلخيصها فيما يلي:

أ- أخطار تجارية تتعلق بالبضائع من حيث استلامها، وتطابقها مع شروط العقد أو من حيث تعرضها لعطب أو نقص.

ب- خطر المماطلة في الدفع من طرف شركة التأمين في حالة حدوث حادث.

ج- كذلك يمكن للمستورد استلام وثائق تحمل بيانات غير مطابقة ( وزن البضاعة)، عدد الطرود، القيمة المالية، الآجال المحددة، مدة الصلاحية، آجال الشحن.

د- أخطار مالية تتعلق بتقلبات أسعار الصرف، فعندما يقوم المستورد بصفقة تجارية تكون قيمة العملة المحلية محددة بقيمة معينة لكن بعد القيام بكافة الإجراءات تتدهور هذه القيمة فتجد المستورد مجبر على دفع مبالغ أكثر من تلك التي كان يتوقعها[6].

ه- خطر طلب مصاريف إضافية مقابل التسليم من طرف البنك الفاتح للاعتماد أو من المكلف بالنقل في حالة حدوث طارئ يتطلب أتعاب إضافية.

2- مخاطر المصدر: ونلخص أهمها فيما يلي:

  أ- يمكن للمصدر أن يتعرض للمماطلة أو محاولة تعقيد الأمور من قبل المستورد، ذلك باشتراط مستندات ووثائق ليست لها أهمية بالنسبة للعملية أو لم يتفق عليها من قبل لذا يجب عليه أن يكون يقظاً.

ب- رفض أو عدم قدرة الدولة أو الأطراف المتعاملة إجراء الدفع في المواعيد المحددة.

ج- أخطار مالية تتعلق بانخفاض قيمة العملة المتفق عليها للدفع مقارنة بعملة البلد.

د- مخاطر سياسية تتمثل في الحروب والتوترات التي تؤدي إلى منع المستورد من تأدية التزاماته.

---

[1] طاهر لطرش ، تقنيات البنوك,:،الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة2001 .ص 117.

[2] علي البارودي ، العقود و العمليات التجارية ، الدار الجامعية ، سنة 1991 ، ص  373 .

[3] دكتور جلال وفا محمدين ، المبادئ العامة في العقود التجارية و عمليات البنوك ، الدار الجامعية ، 1988 ، ص  103 .

[4] 2 سعيد عبد العزيز عثمان، الاعتمادات المستندية، الدار الجامعية، كلية التجارة ، الاسكندرية، طبعة 2003، ص13.

[6] سعيد عثمان، مرجع سبق ذكره، ص 23.

بحث بعنوان التحصيل المستندي

الفهـــرس

المقدمــة........................................................................... أ

المبحث الاول: عموميات حول التحصيل المستندي ...................................1

المطلب الأول: ماهية التحصيل المستندي ..............................................1

المطلب الثاني: أشكال التحصيل المستندي .............................................3

المبحث الثاني: تقنيات استعمال التحصيل المستندي ................................... 4

المطلب الاول: أطرافه التحصيل المستندي ............................................ 4 

المطلب الثاني: مراحل تنفيذ التحصيل المستندي ....................................... 5

الخاتمــة ............................................................................

المقدمة :

إن دول العالم اليوم، مهما إختلفت نظمها السياسية و مهما تفاوتت و تباينت درجات تقدمها الإقتصادي، لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن غيرها. فكل دولة يتحتم عليها ألآ تعتمد إعتمادًا كليًـا على نفسها في توفير كل ما تحتاجه من سلع و خدمات و لذلك فما عليها إلا أن تتصل بغيرها من الدول إتصالا تجاريا حرا عن طريق الصادرات و الواردات.

وهذا ما جعل التجارة الخارجية تحظى في اغلبية الدول بإهتمام كبير لما لها من دور فعال في إنعاش اقتصادياتها وما توفره من عملة صعبة بحيث تسمح لها بتصريف واستيراد ما يلزمها من منتجات.لكنها تتميز بوجود العديد من التعقيدات التي تعرقل و تصعب سيرها بطريقة عادية، و هذا الأمر يعد طبيعي جدا و ذلك لتدخل طرف أجنبي في العملية كما أن طبيعة العلاقات تكون خارج الحدود الإقليمية إذ أن أطراف العملية التجارية يختلفون عن بعضهم البعض و بعد المسافة التي تفصل بينهما.

وتعتبر البنوك من اكثر المؤسسات احتكاكا بأعوان التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين ، ومن بين الطرق التحصيل المستندي فهو يمثل من اضمن وسائل الدفع الحديثة

ونظرا لاهمية التحصيل المستندي كون عمليات التجارة الخارجية تمول عن طريقه  و إنطلاقا من هذا المبدأ سنحاول الاجابة على السؤال الرئيسي الآتي:

ماهي تقنيات استعمال التحصيل المستندي؟

وللاجابة على السؤال السابق ذكره وجب علينا الاجابة على الاسئلة الفرعية التالية:

-       ماذا نقصد بالتحصيل المستندي وما هي اهميته ؛

-       ماهي انواع التحصيل المستندي ؛

-       ما هي مراحل التمويل عن طريق التحصيل المستندي.

و بغرض الإلمام بمختلف جوانب الموضوع، و للإجابة على مختلف التساؤلات المطروحة سلـفـا فـقـد قسمنا هذا البحث إلى مبحثين:

-       فتناولنا في المبحث الاول مفاهيم عامة حول التحصيل المستندي حيث ابرزنا مدى اهميته في تمويل التجارة الخارجية، اذ انه يعتبر من اكثر الطرق التمويلية مصداقية وامان؛

-       وتطرقنا في المبحث الثاني الى صيغ التمويل عن طريق التحصيل المستندي اذ قمنا بتوضيح تقنيات استعمال التحصيل المستندي وكذا ماهي الاطراف الداخلة في العقد.

المبحث الاول: عموميات حول التحصيل المستندي

يعد التحصيل المستندي من وسائل الدفع الأكثر استعمالاً في التجارة الخارجية لتميزه بالسرعة والأمان وتوفير السيولة النقدية، وكونه يتم بضمان من البنك.

المطلب الأول: ماهية التحصيل المستندي

هو آلية يقوم بموجبها المصدر بإصدار كمبيالة و إعطاء كل المستندات إلى البنك الذي يمثله حيث يقوم هذا الأخير بإجراءات تسليم المستندات إلى المستورد أو إلى البنك الذي يمثله مقابل تسليم مبلغ الصفقة أو قبول الكمبيالة و تجدر الاشارة في التحصيل ان المستورد لا يمكنه أن يستلم المستندات إلا بعد قبول الكمبيالة أو تسديد المبلغ .[1]

كما يعرف على أنه عملية تتم بين البنوك بوثائق تجارية التي تشترط تحويلها إلى المستورد بأمر من المصدر مقابل حصول هذا الأخير على الوثائق، ويكون الدفع حسب الشروط المتفق عليها في التحصيل إما تسليم المستندات مقابل دفع قيمتها أو مقابل قبولها. ويتم اللجوء إلى التحصيل المستندي إذا كانت العلاقة بين البائع والمشتري جيدة ومبنية على ثقة متبادلة، وأيضاً الوضعية المالية للبلدان حسنة.[2]

ويمكن تعريف التحصيل المستندي بأنه وسيلة تحصيل من قبل البنك للثمن المتوجب على المشتري مقابل استلامه للمستندات المطلوبة . ويقوم البنك بوظيفة وكيل تأمين او وسيط بين المصدر (البائع) والمستورد (المشتري) فهو يقدم للمستورد بناء لاوامر المصدر او بنكه، مستندات تشير الى شحن البضائع ويقوم بالمقابل بتحصيل الثمن المتوجب على المستورد لصالح المصدر.[3]

هو آلية دفع يقوم البنك بموجبها بتحصيل المدفوعات باسم البائع وذلك بتسليم المستندات إلى المشتري. وهي تستخدم عندما يكون المشتري والبائع على معرفة تامة  ببعضهما البعض وعلى درجة من الثقة القائمة بين الجانبين.[4]

وبتالي فإن البنوك تقوم بدور الوسيط او الوكيل بين المشتري والبائع وتكون مسؤوليتها محصورة بتحويل المستندات مقابل الدفع او القبول بالدفع.

المطلب الثاني: أشكال التحصيل المستندي

تحدد أشكال التحصيل المستندي حسب طريقة الدفع في هذا الأخير، و منه يوجد شكلين أساسين للتحصيل المستندي هما : 

   اولا: التحصيل مقابل الدفع

 أي تسليم المستندات مقابل الدفع، و في هذه الحالة لا يسلم البنك المستندات للمشتري إلا بعد الدفع الفوري دون أن يتحمل مسؤولية تسليم البضاعة فيكون المشتري بذلك معرضا لخطر عدم استلام طلبيته، إلا أن هذا النوع من التحصيل المستندي أكثر ضمانا للمورد الذي يفرض بند ( الدفع عند أول تقديم للمستندات ) فتتم الإشارة إلى هذه العبارة في الأمر بالتحصيل أو الفاتورة و بذلك يضمن المصدر حصوله على حقوقه (مبلغ الصفقة )

ثانيا: التحصيل مقابل القبول

 هذا النوع من التحصيل يقوم على أساس تسليم البنك المكلف بتحصيل المستندات و المستعجلة للمشتري مقابل القبول حيث تسحب هذه باسم المشتري و لا يتم قبولها لدى بنك التحصيل  في هذه الحالة يتحمل البنك أخطار الصرف و عدم الدفع لذا يصر الموردون على أن يكون القبول مؤيدا من طرف البنك ( أي أن يكفل البنك السفتجة.و ذلك بإمضاءٍ خلفها )

أقسام التحصيل المستندي من حيث الزمن:

أ‌. تحصيل مستندي عند الإطلاع: معناه أن البضاعة تدفع قيمتها عند التحصل على وثائقها فتصبح أداة دفع في التجارة الخارجية.

ب‌.التحصيل المستندي المؤجل: هو تواجد فترة زمنية بين تاريخ حيازة السلعة و تاريخ دفع قيمة الورقة التجارية و تصبح في هذه الحالة أداة دفع و قرض

المبحث الثاني: تقنيات استعمال التحصيل المستندي

قبل التطرق لمراحل التحصيل المستندي وجب معرفة الاطراف الداخلة في عملية التحصيل المستندي

المطلب الاول: أطرافه التحصيل المستندي

 يشارك في عملية التحصيل المستندي أربعة أطراف هم :

1- الأمر (البائع أو المصدر ): و هو البائع الذي يقوم بجمع المستندات و إرسالها إلى بنك مع الأمر بالتحصيل و يسمى بالساحب؛

2-               بنك البائع او المصدر: يستقبل المستندات المرسلة من طرف البائع و يقوم بإرسالها إلى البنك المكلف بالتحصيل حسب الإجراءات المطلوبة؛

3-               المشتري ( المستورد ): هو الطرف الذي تقدم له السندات من أجل الدفع و القبول؛

4-               المكلف بالتحصيل: هو المكلف بالتحصيل أو القبول من طرف المستورد طبقا لأوامر بنك المصدر.

المطلب الثاني: مراحل تنفيذ التحصيل المستندي

المرحلة الأولى: عند إبرام عقد تجاري بين المستورد والمصدر يقوم هذا الأخير بجمع الوثائق الممثلة للبضاعة، و تسليمها لبنكه مع تحديد طريقة الأداء المتفق عليها في العقد التجاري، حيث أن الوثائق المستعملة هي نفسها الوثائق المستعملة في الاعتماد المستندي، تبدأ بالفاتورة التجارية النهائية، أو العقد التجاري إلى وثيقة الشحن وقائمة التحصيل المستندي هذه الأخيرة التي تحتوي على معلومات من بينها:

- معلومات خاصة بالمصدر وبنكه.

- معلومات خاصة بالمستورد وبنكه.

- معلومات خاصة بعنوانه ورقم حسابه ورقم الهاتف.

- طريقة الدفع.

- وثيقة التصدير: وهي وثيقة خاصة بمصلحة الجمارك، وثائق المراقبة، وحال ما يعطي البائع الوثائق لبنكه، معنى ذلك أن البضاعة أودعت للناقل.

المرحلة الثانية: تتمثل في إرسال بنك المصدر الوثائق بعد فحصها إلى شبابيك بنك المشتري مع إعلامه بتسليمها للمشتري حسب الطريقة المحددة سابقا .

المرحلة الثالثة: عند استلام بنك المستورد لكل الوثائق المحددة في العقد، يقوم بمراقبتها بواسطة القائمة المحمولة من طرف بنك المرسل، مراقبة تطابق الوثائق مع الثمن، الإمضاء، الختم.

- بعدما تنتهي عملية المراقبة يقوم بنك المستورد بالمعالجة، حيث يطلب بنك المستورد من المستورد الوثائق الخاصة بإجراء عملية التوطين وتتمثل في:

* السجل التجاري.

* شهادة إعفاء من الضرائب.

* بعدها يقوم بنك المستورد بعملية التوطين، وتسجيل التحصيل المستندي في سجل التوطين ويأخذ رقم معين، هذا كله بعد تسديد المستورد لقيمة العملية التجارية، وتسديد عمولة التوطين.

- يقوم بنك المستورد بإعطاء نسخة من الفاتورة النهائية الموطنة للمستورد الذي بواسطتها يمكنه إخراج البضاعة من الجمارك، والتي بدورها تمنح للمستورد وثائق تبين بأنه سدد الحقوق الجمركية.

- يقوم بنك المستورد بفتح ملف باسم المستورد ويعطيه رقما مميزا يمكنه من تسيير الملف.

خاتمـــة:

من خلال دراستنا هذه  للتحصيل المستندي يمكن التوصل الى ان هذه الوسيلة من اكثرها شيوعا في عمليات التجارة الخارجية لما تكتسيه من سهولة وسرعة ومرونة ، تقدم خدمة مصرفية بتدخل البنوك كوسيط بإلتزام المستوردين لصالح المصدرين الأجانب وجعل كلا الطرفين مطمئنا بخصوص حصوله على حقوقه .

---

[1] طاهر لطرش، تقنيات البنوك،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 2001، ص119.

[2] حميدية سميرة،لعماري غنية، مذكرة ليسانس بعنوان: دور الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية،2006،ص71.

[3] مازن عبد العزيز فاعور، الاعتماد المستندي والتجارة الالكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان،2006، ص79.

[4] موقع البنك الاهلي التجاري ، WWW. AlAhli.com