اجراءات الدعوي المدنيه امام القاضي الجنائي

اجراءات الدعوي المدنيه امام القاضي الجنائي

الادعاء المدني امام القاضي الجنائي يجوز بعد رفع الدعوي الجنائيه الي المحكمه كما يجوز ايضا قبل رفعها وهي مازالت في مرحله الاستدلال والتحقيق .

اولا:الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال والتحقيق:

* الجهه التي تقدم ايلها طلب الادعاء المدني:

أجاز القانون الادعاء المدني امام سلطه جمع الاستدلالات او امام سلطات التحقيق سواء كانت النيابه العامه او قاضي التحقيق.

فقد نصي الماده 27/1 من قانون تلاجراءات الجنائيه علي انه (كل من يدعي حصول ضرر له من الجريمه ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيه في الشكوي التي يقدمها الي النيابه العامه او الي أحد مأموري الضبط القضائي وتعبير الشكوي الوارد في هذه الماده لا ينصرف الي معناها المحدد بكونها قيدا علي حريه النيابه العامه والذي مفاده التضرر من تصرف معين يرفع لزوى الشأن لاثبات حقه وأقتضائه ويستوي ان تكون الشكوي كتابيه او شفاهيه ويثبتها محرر المحضر في محضره.

ويشترط ان يكون الادعاء المدني قد ورد بعبارات صريحه في الشكوي التي تقدم لمأموري الضبط او النيابه والا اعتبرت من التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنيه الا اذا صرح بذلك في شكواه او في ورقه مقدمه منه بعد ذلك أو اذا طلب في أحداها تعويضا ما ( م 28 اجراءات ).

واذا قدمت الشكوي المتضمنه الادعاء المدني الي مأموري الضبط القضائي تعين علي هذا الاخير أن يحيلها مع المحضر الي النيابه العامه ( م 27/2 اجراءات ) واذا أحالت النيابه العامه الدعوي الي قاضي التحقيق عليها ان تحيل معها الشكوي المذكوره ( م 27/3 اجراءات )

ويجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق فقد نصت الماده 76 من قانون الاجراءا الجنائيه علي انه " لمن لحقه ضرر من الجريمه أن يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق" كما نصت الماده 199 مكرر من قانون الاجراءات علي انه " لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق في الدعوي وتفصل النيابه العامه في قبوله بهذه الصفه في التحقيق خلال ثلاثه أيام من تقديم هذا الادعء ولمن رفض طلبه الطعن في القرار امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفة مشوره خلال ثلاث ايام تسري من وقت اعلانه بالقرار.

وترتيبا علي ما تقدم فان الادعاء المدني يجوز في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق أيا كانت الجهه التي تباشر التحقيق سواء كانت الشرطه أم النيابه أو قاضي التحقيق.

* الفصل في طلب الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال والتحقيق.

اذا قدم طلب الادعاء المدنى امام مأموري الضبط القضائي فان النيابه العامه هي التي تفصل في الطلب – اللهم اذا ارتأت عدم تحقيق الدعوى واحالتها الي قاضي التحقيق ففي هذه الحاله يفصل الاخير في الطلب.

. واذا قدم طلب طلب الادعاء المدنى الي النيابه العامه فهي التي تفصل فيه خلال ثلاثه أيام من هذا الادعاء ( م 199 مكرر اجراءات ) وهو ميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته البطلان واذا رفض الطلب جاز للمضرور الذى قدم طلب الادعاء المدني الطعن في قرار الرفض امام محكمة الحنج المستأنفه منعقده في غرفة مشوره في خلال ثلاثه ايام تسري من وقت أعلانه بالقرار ( م 199 مكرر اجراءات ) .

- وعدم صدور قرار من جهه التحقيق برفض الطلب يعتبر قبولا ضمنيا له.

ويلاحظ ان القرار الصادر من النيابه العامه أو من قاضي التحقيق بعدم قبو الادعاء المدني لايحول دون امكان الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائيه اذا ما رفعت اليها الدعوى . او من رفع دعواه أمام المحكمة المدنيه (م 258/1 اجراءات) .

- ومع ذلك اذا كان قرار النيابه بالرفض قد طعن فيه امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفه مشوره فان القرار الصادر في الطعن يكون ملزما للمحكمة عند أحاله الدعوى الجنائيه اليها.

واذا قبلت النيابه العامه أو قاضي التحقيق طلب الادعاء المدني فان احاله الدعوى الي المحكمة تشمل الدعوى المدنيه ايضا غير ان القرار الصادر من النيابه العامه او قاضي التحقيق بقبول الادعاء بالحقوق المدنيه لايلزم المحكمه المرفوعه امامها الدعوى ( م258 اجراءات ) فلها ان تحكم رغم ذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوي أو بعدم قبولها .

* مصير الادعاء المدني عند التصرف في التحقيق :

اذا كان الادعاء المدني قد تم امام النيابه العامه او قاضي التحقيق فان مصيره يرتبط بمصير الدعوي الجنائيه فاذا أصدرت النيابه امر بحفظ الاوراق بناء علي محضر جمع الاستدلالات أو أصدرت قرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائيه فيمكن للمدعي المدني ان يطعن في القرار في الميعاد القانونى فاذا كان لم يطعن فيه أو رفض الطعن فلن يكون امامه سوى الالتجاء الي الطريق المدني ليرفع دعواه المدنيه للمطالبه بالتعويض هذا اذا كان القرار الصادر بعد انتهاء التحقيق هو الامر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوي الجنائيه .

ذلك ان مرور مواعيد الطعن في القرار او رفض الطعن في حاله مباشرته من المدعي المدني يعتبر قيد عليه لرفع الدعوى المباشره.

اما اذا كان القرار الصادر من النيابه العامه هو بحفظ الاوراق لعدم وجود محل للسير في الدعوى الجنائيه . فان هذا الامر لا يحول دون الالتجاء الي القاضي الجنائي وذلك بتحريك الدعوي المباشره اذا توافر باقي الشروط الخاصه بالادعاء المباشر.

وجدير بالذكر ان القرار الصادر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائيه من النيابه العامه او من قاضي التحقيق لا يعتبر حكما. ولا يكون له بالتالي أي حجيه امام المحكمه المدنيه المرفوعه امامها الدعوى المدنيه بالتعويض.

مجموعة من مذكرات الحقوق من جامعة بن عكنون

احكام رفض تجديد الايجار التجاري.

الاعتداء على حق الملكية الفكرية.

التجربة الجزائرية في مجال الشهر العقاري.

التزامات رب العمل في عقد مقاولة البناء.

الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر.

التنظيم القضائي

التنظيم القضائي
يتميز النظام القضائي الجزائري بالدرجة المزدوجة للجهات القضائية (المحاكم و المجالس). و على قمة الهرم، المحكمة العليا التي يمنحها الدستور دور جهاز منظم لنشاط المجالس والمحاكم التابعة للنظام القضائي. و هي تضمن توحيد الاجتهاد القضائي عبر البلاد وتسهر على احترام القانون.

يتميز النظام القضائي الجزائري منذ دستور 1996 ، بازدواجية الجهات القضائية ( القضاء العادي و القضاء الإداري ).
و لكل شخص، يعتبر نفسه متضررا من تصرفات الإدارة أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، الحق في اللجوء إلى محاكم النظام الإداري للحصول على التعويض (هذا ما ينص عليه القانون رقم 01-98 المؤرخ في 30 ماي ، 1998 المتعلق بصلاحيات مجلس الدولة و سيره )

في الأمور الجزائية، تخول المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة سلطة ممارسة الدعوى العمومية. وعلى هذا الأساس، يلتمس قضاة النيابة باسم المجتمع، تطبيق القانون على مرتكبي المخالفات الماسة بقانون العقوبات.

يمكن أن يتم تدخل المحاكم القمعية عن طريق الاستدعاء المباشر، التحقيق، أو في حالة التلبس بالجريمة، مع حق ضحايا المخالفات في تحريك الدعوى العمومية عن طريق الشكوى و تشكيل الطرف المدني أمام قاضي التحقيق المادة 72 من قانون الإجراءات المدنية) والاستدعاء المباشر أمام محكمة الجنح (المادة 337 مكرر).

تطبيق نظام المحاسبة التحليلية في مؤسسة سوناطراك " قسم الانتاج "

تطبيق نظام المحاسبة التحليلية

في مؤسسة سوناطراك " قسم الانتاج "

خطة البحث:

المبحث الاول: مؤسسة سوناطراك

المطلب الأول: لمحة عامة عن المؤسسة    

المطلب الثاني : التطور التاريخي لشركة سوناطراك                

المطلب الثالث : اهداف و طموحات مؤسسة سوناطراك                  

المبحث الثاني: تقديم مؤسسة سوناطراك " قسم الانتاج "                     

المطلب الأول: تعريف قسم الانتاج            

المطلب الثاني : اهداف المؤسسة " قسم الانتاج "

المطلب الثالث : مديرية المالية و المحاسبة

المطلب الرابع : وظيفة مصلحة المحاسبة التحليلية

المطلب الخامس: الأدوات المستعملة في المحاسبة التحليلية

المبحث الثالث: المحاسبة التحليلية بطريقة التكلفة المعيارة

المطلب الأول : حساب سعر التكلفة المعياري

المطلب الثاني : الجداول المحاسبة الأساسية في هذه الطريقة

المطلب الثالث : مستندات التسجيل

المبحث الرابع :المحاسبة التحليلية بطريقة التكلفة الحقيقية

المطلب الأول: حساب سعر التكلفة الحقيقية           

المطلب الثاني : جداول المحاسبة الاساسية في هذه الطريقة

للتحميل اقرأ باقي التفاصيل

نظام المحاسبة التحليلية في المؤسسة دراسة حالة تطبيقية لمؤسسة سوناطراك "قسم الإنتاج "

نظام المحاسبة التحليلية في المؤسسة

دراسة حالة تطبيقية لمؤسسة سوناطراك

"قسم الإنتاج "

المقدمة

المبحث الاول: مؤسسة سوناطراك                                                   

المطلب الأول: لمحة عامة عن المؤسسة     

المطلب الثاني : التطور التاريخي لشركة سوناطراك                 

المطلب الثالث : اهداف و طموحات مؤسسة سوناطراك                   

المبحث الثاني: تقديم مؤسسة سوناطراك " قسم الانتاج "                      

المطلب الأول: تعريف قسم الانتاج             

المطلب الثاني : اهداف المؤسسة " قسم الانتاج "                        

المطلب الثالث : مديرية المالية و المحاسبة         

المطلب الرابع : وظيفة مصلحة المحاسبة التحليلية                         

المطلب الخامس: الأدوات المستعملة في المحاسبة التحليلية           

المبحث الثالث: المحاسبة التحليلية بطريقة التكلفة المعيارة

المطلب الأول : حساب سعر التكلفة المعياري                            

المطلب الثاني : الجداول المحاسبة الأساسية في هذه الطريقة

المطلب الثالث : مستندات التسجيل

المبحث الرابع :المحاسبة التحليلية بطريقة التكلفة الحقيقية

المطلب الأول: حساب سعر التكلفة الحقيقية           

المطلب الثاني : جداول المحاسبة الاساسية في هذه الطريقة

الخاتمة

مجموعة من دراسات الاساتذة الجزائريين في العلوم اقتصادية

الإطار الفكري والمؤسسي للعولمة الاقتصادية: من كينز إلى ستيغليتز
د. رحيم حسين


التكـامـل الإقتصـادي العربي: واقع و آفاق
د. الجوزي جميلة


تحديات الاندماج الإقتصادي الخليجي
أ. عباس بلفاطمي /  أ. جمال بلخباط


أداء التجارة الخارجية العربية و البينية (2000-2004)
أ. كبير سمية


أبعاد و توجهات إستراتيجية إنعاش الصناعة في الجزائر
أ. قوريش نصيرة


مداخل مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفي: نظام حماية الودائع و الحوكمة
د. بلعزوز بن علي


تحليل أداء السياسة النقدية في مصر خلال الفترة (1997-2004)
الباحث. حسين عبد المطلب الأسرج


تقييم المصارف لمدى كفاءة أداء خريجي الجامعات الخاصة العاملين بها - حالة دراسة لتخصص  العلوم المالية والمصرفية/ جامعة الزرقاء الأهلية
د. زكريا أحمد عزام  /  د. محمود حسين 

جودة الخدمات المصرفية في البنوك التجارية العاملة في الضفة الغربية ومدى رضا العملاء عنها
أ.د. سمير أحمد أبو زنيد / أ. شادي ربحي الشريف

أهمية التحليل الاستراتيجي في تقييم الرأسمال غير المادي للمؤسسات الاقتصادية
أ. مداح عرايبي الحاج


أثر اقتصاد المعرفة في نظام الإبلاغ المالي - دراسة تطبيقية في عينة من البنوك الأردنية
د. إنعام محسن حسن زويلف


مشروع الحكومة الإلكترونية في دولة الكويت بيت الزكاة – حالة عملية
د. فاطمة الدويسإن و آخرون

بيئة العمل والتعلم  فى النظم التعليمية الإلكترونية  المستخدمة فى التعليم عن بُعد
د. مها محمود طلعت مصطفى

إستراتيجيات وضع حواجز الدخول أمام تهديد المنافس المحتمل
د. مقدم عبيرات  /  أ. حساب محمد الأمين


تقييم عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية في الجزائر
د. كمال رزيق  /  أ. سمير عمور


أثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفية في القانون الجزائري والقانون المقارن
أ.رباحي أحمد

مجموعة من مقالات في العلوم الاقتصادية

• الصناديق السيادية والأزمة المالية الراهنة
  البروفيسور عبد المجيد قدي / جامعة الجزائر - الجزائر


• تحديات العولمة وآثارها على العالم العربي
  د. غربي محمد / جامعة الشلف - الجزائر


• دور الدولة في التنمية البشرية في البلاد النامية في ظل العولمة
  أ. عبدالله موساوي / جامعة الشلف - الجزائر


• مقاربة إسلامية للأزمة المالية الراهنة
  البروفيسور  محمد بوجلال / جامعة المسيلة - الجزائر


• رابطة دول جنوب شرق آسيا (الأسيان) ASEAN  " نموذج الدول النامية للإقليمية المنفتحة"
  د. خالفي علي / جامعة الجزائر ، د. رميدي عبد الوهاب / جامعة المدية - الجزائر


• أثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجية لدول شمال إفريقيا
  أ. بن داودية وهيبة / جامعة الشلف - الجزائر


• دراسة قياسية لإستقطاب رأس المال الأجنبي للجزائر في ظل فرضية الركن لنظام سعر الصرف
  د. الشارف عتو / جامعة مستغانم - الجزائر


• أثر النمو الاقتصادي علي العمالة في الاقتصاد المصري
  د. مجدي الشوربجي / جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا - مصر


• دلالات معدل البطالة والعمالة ومصداقيتهما في تفسير فعالية سوق العمل
  د. البشير عبد الكريم / جامعة الشلف - الجزائر


• دور الصيرفة الشاملة في تطوير البنوك في الدول النامية - مع الإشارة إلى حالة مصر
  أ. رابح عرابة / جامعة الشلف - الجزائر


• الإطار العلمي لمعالجة أزمة القروض العقارية في دولة الكويت
  د. منصور محمد الشمالي / جامعة الكويت


• إستراتيجيات التسويق العقاري في تحقيق التنمية الرشيدة (منهج كمي بالتطبيق في مشاريع السكن العامة  في عمان/ الأردن)
  د. مؤيد الفضل / جامعة الإسراء الخاصة - ا لأردن
  
  

مالية العامة للدكتور محمد حلمي مراد

الفهرس:

الباب الاول:النفقات العامة

الباب الثاني: الموارد العامة للدولة

الباب الثالث: موارد الدولة غير العادية

الباب الرابع: اعداد الميزانية

الباب الخامس: تنفيذ الميزانية

لتحمل الكتاب اكمل باقي التفاصيل

مكتبة العلوم القانوية والادارية

الوجيز في القانون الاداري
http://www.4shared.com/get/25936776/a74efb1c/___.html


تاريخ النظم القانونية
http://www.4shared.com/get/59248970/b1ee4bae/____.html

مدخل الى علم القانون
http://www.4shared.com/get/29047637/...70/______.html

محاضرات في مدخل للعلوم القانونية
http://www.4shared.com/get/29047623/41a21128/____.html

دراسات ومقالات للتنزيل

النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية

الدكتور مجيد الشرع

-----------------

معايير المحاسبة الدولية للدكتور ظاهر القشي

معايير المحاسبة الدولية

للدكتور ظاهر القشي / جامعة الشرق الاوسط للدراسات العليا

ملخصات عن المعايير المحاسبية الدولية

الملف عبارة عن عرض باور بوانت

لتحميل

الإهتلاكات وتدهور قيم التثبيتات في ظل النظام المحاسبي المالي الجديد (SCF)

الإهتلاكات وتدهور قيم التثبيتات في ظل النظام المحاسبي المالي الجديد (SCF) د. عمورة جمال أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة البليدة

ملخص:

لقد اعتمدت الجزائر نظاما محاسبيا ماليا جديدا يستجيب والمعايير الدولية للمحاسبة، حيث سيدخل هذا النظام حيز التنفيذ مع مطلع سنة 2010، وسيصبح إجباري التطبيق على كل المؤسسات الاقتصادية التي تحكمها قواعد القانون التجاري.

وما يجب الإشارة إليه أن هذا النظام (SCF) جاء بفلسفة جديدة للمفاهيم والمبادئ المحاسبية مغايرا تماما لما كان معمولا به سابقا في ظل المخطط الوطني المحاسبي، من بينها اعتماد المقاربة المالية (L'approche financière) بدلا من المقاربة المحاسبية (L'approche comptable)حيث تظهر جليا في التصنيف الجديد للميزانية وجدول النتائج والقوائم الأخرى التي تعتمد بشكل كبير و واضح على التحليل المالي، بالإضافة إلى مفهوم القيمة العادلة (La juste valeur)، قيمة المنفعة، مدة المنفعة القيمة التبادلية، قيمة التحصيل، تدهور قيم التثبيتات، مفهوم المنافع الاقتصادية، وكذا المعالجة الخاصة لإهتلاك التثبيتات.

الإهتلاكات وتدهور قيم التثبيتات في ظل النظام المحاسبي المالي الجديد (SCF)

الإهتلاكات وتدهور قيم التثبيتات في ظل النظام المحاسبي المالي الجديد (SCF) د. عمورة جمال أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة البليدة

ملخص:

لقد اعتمدت الجزائر نظاما محاسبيا ماليا جديدا يستجيب والمعايير الدولية للمحاسبة، حيث سيدخل هذا النظام حيز التنفيذ مع مطلع سنة 2010، وسيصبح إجباري التطبيق على كل المؤسسات الاقتصادية التي تحكمها قواعد القانون التجاري.

وما يجب الإشارة إليه أن هذا النظام (SCF) جاء بفلسفة جديدة للمفاهيم والمبادئ المحاسبية مغايرا تماما لما كان معمولا به سابقا في ظل المخطط الوطني المحاسبي، من بينها اعتماد المقاربة المالية (L'approche financière) بدلا من المقاربة المحاسبية (L'approche comptable)حيث تظهر جليا في التصنيف الجديد للميزانية وجدول النتائج والقوائم الأخرى التي تعتمد بشكل كبير و واضح على التحليل المالي، بالإضافة إلى مفهوم القيمة العادلة (La juste valeur)، قيمة المنفعة، مدة المنفعة القيمة التبادلية، قيمة التحصيل، تدهور قيم التثبيتات، مفهوم المنافع الاقتصادية، وكذا المعالجة الخاصة لإهتلاك التثبيتات.

شارك في اكبر مكتبة طلابية وارسل لنا مذكرتك

العمل الجماعي ضرورة عصرية، أنتجته ظروف الواقع المعاش 

الذي يحتم على كل أمة أن تتجه إليه لتحقيق أكبر أهداف بأقل وقت 

وأنسب ثمن ولكي تجد المعلومات التي تبحث عها في اقل وقت

 وبأقل جهد وجب التعاون لتوفير المعلومات

ولكي نبني اكبر مكتبة طلابية نرجوا منكم المشاركة في هذا

العمل التطوعي.

ارسل لنا مذكرتك او بحثك على هذا الايميل

contact.talabadz@gmail.com 

[بحث] الدوافع والحوافز

خطة البحث
المقدمة
المبحث الأول:ماهية الدوافع و الحوافز
المطلب الأول: تعريف الحوافز و الدوافع
المطلب الثاني: خصائص النظام الجيد للحوافز
المطلب الثالث: أهمية الدوافع
المبحث الثاني:أنواع الحوافز
المطلب الأول: الحوافز المادية
المطلب الثاني: الحوافز المعنوية
المطلب الثالث: الحوافز الأخرى
المبحث الثالث: نظريات الحوافز
المطلب الأول: النظريات الكلاسيكية
المطلب الثاني: النظريات الحديثة
الخاتمة
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
تمهيد:
لقد احتل موضوع حوافز العمل مكاناً بارزاً منذ بدء الاهتمام بحث الأفراد على العمل بكفاءة مما يكفل الإنجاز الفعال لأهداف المنظمة وتظهر أهمية البيئة الإدارية الجيدة من خلال قدرتها على توفير المناخ الوظيفي المناسب والهادف لزيادة كفاءة الأداء وذلك من خلال التعرف على حوافز العمل.

كتاب

غسيل الاموال

غسيل الأموال , ولها مصطلحات أخرى أيضاً , مثل تبييض الأموال أو تنظيف الأموال أو تطهير الأموال , كلها مصطلحات لعمل إجرامي  , فلا يغرنك كلمة “تطهير” , غسيل الأموال يعني إخفاء الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة بحيث تبدو أنها أموال أتت بطريقة شرعية .

لنضرب مثلاً على ذلك , مثلاً لنفترض أن أحمد يمتلك شركة استيراد وتصدير ربحها السنوي يعادل مليون دولار فقط , وكان صاحبنا أحمد يتاجر أيضاً في المخدرات , ويربح سنوياً من هذه التجارة 3 مليون دولار , ولكي يبعد أحمد عنه الشبهات يقوم بوضع الثلاثة مليون دولار في حسابات شركة الاستيراد والتصدير حيث تبدو الأموال بأنها أتت عن طريق الشركة كأرباح لكن الحقيقة أن ربح الشركة فقط 1 مليون دولار وباقي الأرباح هي أموال مغسولة من تجارة المخدرات , ومن هنا جاءت التسمية يعني كأن أحمد هنا غسل أمواله غير المشروعة وأصبحت مشروعة بطريقة تبعد عنه الأنظار حيث يستخدم شركة الاستيراد والتصدير كغطاء له .

غسيل الأموال بشكل بسيط جداً هو : البحث عن إجابة كاذبة عن السؤال الشهير : من أين لك هذا ؟ .

أعتقد أن مفهوم غسل الأموال قد أصبح واضحاً الآن .

بعض الجرائم التي يستخدم أصحابها غسيل الأموال بشكل كبير :

1- جرائم المخدرات .

2- جرائم الخطف والقرصنة والإرهاب .

3- الجرائم المخالفة لأحكام قانون البيئة .

4- جرائم التجارة غير المشروعة بالأسلحة النارية .

5- جريمة الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام .

6- جرائم الاحتيال وما يتصل بها .

مراجع

1 – ويكبيديا (الموسوعة الحرة)

2- كتاب “جرائم غسيل الأموال” أ.د محمد محي الدين عوض

المصدر

151 ملف من مذكرات واطروحات ودروس للتحميل في ملف واحد

151 مذكرة وبحث علوم اقتصادية وع تسيير وع تجارية

صورة لجزء من الملفات

للتحميـــــل

[بحث] ماهية التسيير

بحث حول ماهية التسيير

المقدمة :

المبحث الأول :  مفاهيم عامة حول التسيير

المطلب الأول : أسباب الإهتمام بالتسيير

المطلب الثاني : مفهوم التسيير

المطلب الثالث : مميزات التسيير

المبحث الثاني : تطور الفكر الإداري المطلب الأول : جذور الممارسات الإدارية

المطلب الثاني : مدارس الفكر الإداري

المبحث الثالث : أنواع التسيير والرهانات التي يواجهها

المطلب الأول : أنواع التسيير

المطلب الثاني : الرهانات التي يواجهها التسيير

الخاتمة :

[مذكرة] الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي المالي الجديد

مذكرة تخرج بعنوان:

الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي المالي الجديد

تخصص محاسبة

من إعداد الطالبين:

براهيم مبروكي

محمد ولد رامول

وتحت اشراف الاستاذ:

حكيم شبوطي

[مذكرة] الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي المالي الجديد

مذكرة تخرج بعنوان:

الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي المالي الجديد

تخصص محاسبة

من إعداد الطالبين:

براهيم مبروكي

محمد ولد رامول

وتحت اشراف الاستاذ:

حكيم شبوطي

تعريف المرفق العام

تعريف المرفق العام

أولا: المعيار العضوي

( المرفق العام هو منظمة عامة من السلطات و الاختصاصات،التي تكفل القيام بخدمة معينة تسديها للجمهور على نحو منتظم و مطرد.)   (1)

يتضح من خلال هذا التعريف أن المرفق العام جهاز مرتبط بالإدارة العامة و يتمتع بأساليب السلطة العامة .

ثانيا: المعيار المادي

يعرف المرفق العام بأنه:( كل نشاط يجب أن يكلفه و ينظمه و يتولاه الحكام لأن الاضطلاع بهذا النشاط لا غنى عنه لتحقيق التضامن الاجتماعي و لتطوره،و أنه بحيث لا يمكن تحقيقه على أكمل وجه إلا عن طريق تدخل السلطة الحاكمة.)

ويعرف ايضا:( نشاط تباشره سلطة عامة بقصد الوفاء بحاجة ذات نفع عام.)

تعريف المرفق العام

تعريف المرفق العام

أولا: المعيار العضوي

( المرفق العام هو منظمة عامة من السلطات و الاختصاصات،التي تكفل القيام بخدمة معينة تسديها للجمهور على نحو منتظم و مطرد.)   (1)

يتضح من خلال هذا التعريف أن المرفق العام جهاز مرتبط بالإدارة العامة و يتمتع بأساليب السلطة العامة .

ثانيا: المعيار المادي

يعرف المرفق العام بأنه:( كل نشاط يجب أن يكلفه و ينظمه و يتولاه الحكام لأن الاضطلاع بهذا النشاط لا غنى عنه لتحقيق التضامن الاجتماعي و لتطوره،و أنه بحيث لا يمكن تحقيقه على أكمل وجه إلا عن طريق تدخل السلطة الحاكمة.)

ويعرف ايضا:( نشاط تباشره سلطة عامة بقصد الوفاء بحاجة ذات نفع عام.)

[بحث] النظام القانوني لوسائل الدفع

بحث حول :

النظام القانوني لوسائل الدفع

تخصص بنوك و مالية

خطة البحث:

مقدمة

المبحث الأول: النظام القانوني لوسائل الدفع التقليدية

المطلب الأول: تعريف وسائل الدفع

المطلب الثاني:أشكال وسائل الدفع التقليدية

المبحث الثاني: : النظام القانوني وسائل الدفع الحديثة

المطلب الأول: البطاقات الائتمانية

المطلب الثاني: أجهزة الصرف الآلي

المطلب الثاني: الهاتف المصرفي

المطلب الرابع: التحويل الإلكتروني للأموال

المطلب الخامس: النظم المصرفية المباشرة (On Line) مع العملاء

المطلب السادس: الانترنيت المصرفي

المطلب السابع: وسائل الدفع الأخرى

خاتمة:

المصادر و المراجع

[بحث] النظام القانوني لوسائل الدفع

بحث حول :

النظام القانوني لوسائل الدفع

تخصص بنوك و مالية

خطة البحث:

مقدمة

المبحث الأول: النظام القانوني لوسائل الدفع التقليدية

المطلب الأول: تعريف وسائل الدفع

المطلب الثاني:أشكال وسائل الدفع التقليدية

المبحث الثاني: : النظام القانوني وسائل الدفع الحديثة

المطلب الأول: البطاقات الائتمانية

المطلب الثاني: أجهزة الصرف الآلي

المطلب الثاني: الهاتف المصرفي

المطلب الرابع: التحويل الإلكتروني للأموال

المطلب الخامس: النظم المصرفية المباشرة (On Line) مع العملاء

المطلب السادس: الانترنيت المصرفي

المطلب السابع: وسائل الدفع الأخرى

خاتمة:

المصادر و المراجع

تــأثـيـر نـظـم الـمعـلـومـات الـجـديـدة فـي الـمـؤسـسـة

خـطـة الـبـحـث

مــقــدمــة

المبحث الأول : مدخل إلى نظم المعلومات

المطلب الأول : مفهوم النظم

المطلب الثاني : تعريف نظام المعلومات

المطلب الثالث : مكانة ودور نظم المعلومات في المؤسسة

المبحث الثاني : نظم المعلومات الجديدة

المطلب الأول : مبادئ نظم المعلومات الجديدة

المطلب الثاني : العوامل التي أثرت على تطور نظم المعلومات

المبحث الثالث : أنواع نظم المعلومات الجديدة

المطلب الأول : نظم المعلومات الإدارية

المطلب الثاني : نظم معالجة البيانات

المطلب الثالث : نظم دعم القرارات

المطلب الرابع : النظم الخبيرة

الـخــاتـمــة

تــأثـيـر نـظـم الـمعـلـومـات الـجـديـدة فـي الـمـؤسـسـة

خـطـة الـبـحـث

مــقــدمــة

المبحث الأول : مدخل إلى نظم المعلومات

المطلب الأول : مفهوم النظم

المطلب الثاني : تعريف نظام المعلومات

المطلب الثالث : مكانة ودور نظم المعلومات في المؤسسة

المبحث الثاني : نظم المعلومات الجديدة

المطلب الأول : مبادئ نظم المعلومات الجديدة

المطلب الثاني : العوامل التي أثرت على تطور نظم المعلومات

المبحث الثالث : أنواع نظم المعلومات الجديدة

المطلب الأول : نظم المعلومات الإدارية

المطلب الثاني : نظم معالجة البيانات

المطلب الثالث : نظم دعم القرارات

المطلب الرابع : النظم الخبيرة

الـخــاتـمــة

أزمة الاستثمار في الجزائر

1. 
   

   محددات الاستثمار و أشكاله:

   
   

الاستثمار : يتغير مفهوم الاستثمار بحسب طبيعة الشخص لأن مفهومه بالنسبة للمحاسب ليس هو بالنسبة للاقتصادي أو المالي

بالنسبة للمحاسب يرتبط الاستثمار بالمدة حيث يقترن مفهومه بالأصول الثابتة أما بالنسبة للاقتصادي فهو إكتساب الموجودات المالية ، ذلك لان الاقتصاديين ينظرون إلى التوظيف والتثمير على أنه مساهمة في الإنتاج .¹

أما بالنسبة للمالي فهو إكتساب موجودات مالية وحسب ، بصبح الاستثمار في هذه الحالة توظيف الأوراق المالية ، أسهم ، سندات

إذن الاستثمار هو التخلي عن الأموال الحائزة وتوظيفها من أجل حيازة أصول ثابتة إقتصادية وأصول مالية ، أسهم ، سندات .....بغرض الحصول على مدا خيل وعوائد أفضل في المستقبل ومن هنا يمكن لنا أن نتطرق إلى محددات هذا الاستثمار .

1- محددات الاستثمار

أزمة الاستثمار في الجزائر

1. 
   

   محددات الاستثمار و أشكاله:

   
   

الاستثمار : يتغير مفهوم الاستثمار بحسب طبيعة الشخص لأن مفهومه بالنسبة للمحاسب ليس هو بالنسبة للاقتصادي أو المالي

بالنسبة للمحاسب يرتبط الاستثمار بالمدة حيث يقترن مفهومه بالأصول الثابتة أما بالنسبة للاقتصادي فهو إكتساب الموجودات المالية ، ذلك لان الاقتصاديين ينظرون إلى التوظيف والتثمير على أنه مساهمة في الإنتاج .¹

أما بالنسبة للمالي فهو إكتساب موجودات مالية وحسب ، بصبح الاستثمار في هذه الحالة توظيف الأوراق المالية ، أسهم ، سندات

إذن الاستثمار هو التخلي عن الأموال الحائزة وتوظيفها من أجل حيازة أصول ثابتة إقتصادية وأصول مالية ، أسهم ، سندات .....بغرض الحصول على مدا خيل وعوائد أفضل في المستقبل ومن هنا يمكن لنا أن نتطرق إلى محددات هذا الاستثمار .

1- محددات الاستثمار

يوم دراسي : النظام المحاسبي الجديد

تعلم جمعية نادي الدراسات الاقتصادية عن تنظيم يوم دراسي تحت عنوان : النظام المالي المحاسبي الجديد في الجزائر
و ذلك يوم الاثنين 3 ماي 2010 بجامعة دالي براهيم - الجزائر
كونوا في الموعد

يوم دراسي : النظام المحاسبي الجديد

تعلم جمعية نادي الدراسات الاقتصادية عن تنظيم يوم دراسي تحت عنوان : النظام المالي المحاسبي الجديد في الجزائر
و ذلك يوم الاثنين 3 ماي 2010 بجامعة دالي براهيم - الجزائر
كونوا في الموعد

عروض توظيف متعددة

لمزيد من العروض أكمل قرأة بقية الموضوع

دروس في مقياس قانون العقود

وزارة التعليـــم العــــالي و البحــث العلـمي

جــــامعة التكويـــن المتـــواصل

نيابة رئاسة الجامعة للدراسات و البيداغوجية

نيابة مديرية التعليم عن بعد

السنة الأولى : لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية

فرع : قانون الأعمال

الإرسال الأول

دروس في مقياس

قانون العقود

الأستاذ الدكتور : علي بن سليطان

دروس في مقياس قانون العقود

وزارة التعليـــم العــــالي و البحــث العلـمي

جــــامعة التكويـــن المتـــواصل

نيابة رئاسة الجامعة للدراسات و البيداغوجية

نيابة مديرية التعليم عن بعد

السنة الأولى : لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية

فرع : قانون الأعمال

الإرسال الأول

دروس في مقياس

قانون العقود

الأستاذ الدكتور : علي بن سليطان

ملخصات السنة الرابعة حقوق

ملخصات

السنة الرابعة حقوق

مقاييس :

القانون التجاري

القانون الدولي الخاص

قانون الأسرة

قانون التأمين والحريات العامة

القانون المقارن وطرق التنفيذ

الوظيفة العامة والقانون البحري

.

تلخيصا عن محاضرات الأساتذة

قام بتلخيصها الطالب بن قويدر علي

ملخصات السنة الرابعة حقوق

ملخصات

السنة الرابعة حقوق

مقاييس :

القانون التجاري

القانون الدولي الخاص

قانون الأسرة

قانون التأمين والحريات العامة

القانون المقارن وطرق التنفيذ

الوظيفة العامة والقانون البحري

.

تلخيصا عن محاضرات الأساتذة

قام بتلخيصها الطالب بن قويدر علي

(بحث) السدود في الجزائر

السدود في الجزائر:
رغم حساسة مشكل الماء في الجزائر فإن الحكومات ا لمتعاقبة منذالأستقلال
لم تول الأهمية اللازمة لهذا القطاع الحيوي في برامج التنمية الوطنية حيث أهمل إنشاء السدود وهي المنشأة الرئيسة لتخزين المياه مما زاد من تراكم المشاكل وأدى تأخر مضر بالاقتصاد الوطني وإلى خلق مضايقات عديدة السكان ويقدر الجزاء عدد المواقع الملائمة لبناء السدود في الجزائر من الناحية النظرية بنحو250 موقعا لكن عدد السدود المنجزة لغاية عام 2000 بلغ 110سدودفقط ومن بينها 15 سدا أنجزت قبل الاستقلال وهي في معظمها من السدود الصغيرة والمتوسطة ومنها 50 سدا كبير بطاقة تفوق10 ملايين م3, يبلغ حجم تخزينها الإجمالي4.908 مليار ولكن متوسط حجم المخزون المتوفر في العشر السنوات الأخيرة قدر بنحو
1.75مليارم3, فقط مايعادل40بالمئة من طاقة التعبئة الإجمالية النظرية بسبب ظروف المناخية (الجفاف) ,ومشكل توحل السدود كما يجري العمل حاليا في برنامج إنشاء 22سدا جديدا بطاقة إجمالية نظرية تساوي 7مليارات م3 ومن بين هذه المشاريع سد بني هارون( ولاية ميلة) الذي يعد أكبر سد في الجزائر , بطاقة 960 مليون متر مكعب , في حين تجرى الدراسات لأعداد مشروع 52سدا آخر في المستقبل.
سد بني هارون:
الموقع ولاية ميلة
طاقة التخزين 960 مليون م3
بداية الأشغال1988
نهاية الأشغال 2004
تكلفة الإنجاز18 مليار د ينار

الخصائص التقنية:
ارتفاع الحاجز الرئيسي 111 م , طول الحاجز , يمتد 1708 متر مساحة الحوض المائي , 7725 كلم3 . .

التخصيص المائي:
مياه الشرب لولايات ميلة وقسنطينة أم البواقي وخنشلةو باتنة
الري الفلاحي , سهول تلا غمة وتافورة الشهر على مساحة 33620 هكتار
أهم السدود الجزائر:
اسم السد أراقن ( جيجل) بداية الاستغلال 1963 حجم التخزين مليون م3 200 , اسم السد مفروش ( تلمسان ) بداية الاستغلال 1963 حجم التخزين 15 , اسم السد شفيعة ( الطارف) بداية الاستغلال 1965 حجم التخزين 170 , اسم السد جرف التربة بشار بداية الاستغلال 1969 حجم التخزين 355 , اسم السد فرقوق( معسكر) بداية الاستغلال 1970 حجم التخزين 18 , اسم السد المرجة (غليزان) بداية الاستعلال1983 حجم التخزين 50 , اسم السد الدر دار( عين الدفلى ) بداية الاستغلال 1985 حجم التخزين 115 , اسم السد بور ومي ( البليدة) بداية الاستغلال 1986 حجم التخزين 25 , اسم السد ويزرت ( معسكر) حجم التخزين 101 , اسم السد لكحل ( البويرة) بداية الاستغلال 1986 حجم التخزين 26 , اسم السد بني عمران ( بومرداس ) بداية الاستغلال 1988 حجم التخزين 110 , اسم السد قنيطرة ( سكيكدة) بداية الاستغلال 1984 حجم التخزين 122 , اسم السد سلى شلف بداية الاستغلال 1985 حجم التخزين 110 , اسم السد عين زادة
( ب.ب) بداية الاستغلال1985 حجم التخزين 50 , اسم السد الدهموني ( تيارت) بداية الاستغلال 1987 حجم التخزين 09 , اسم السد حمام قروز ( قسنطينة) 1987 حجم التخزين 16 , اسم السد شلالة ( قالمة) بداية الاستغلال 1987 حجم التخزين 55 , اسم السد عين دالية ( سوق أ.) حجم التخزين 45 , اسم السد قدارة ( بومرداس) بداية الاستغلال 1987 حجم التخزين 92
اسم السد إيراغن طاقة التخزين 180 اسم السد الفضة طاقة التخزين 225 اسم السد غريب بالولاية الشلف طاقة التخزين 280

(بحث) السدود في الجزائر

السدود في الجزائر:
رغم حساسة مشكل الماء في الجزائر فإن الحكومات ا لمتعاقبة منذالأستقلال
لم تول الأهمية اللازمة لهذا القطاع الحيوي في برامج التنمية الوطنية حيث أهمل إنشاء السدود وهي المنشأة الرئيسة لتخزين المياه مما زاد من تراكم المشاكل وأدى تأخر مضر بالاقتصاد الوطني وإلى خلق مضايقات عديدة السكان ويقدر الجزاء عدد المواقع الملائمة لبناء السدود في الجزائر من الناحية النظرية بنحو250 موقعا لكن عدد السدود المنجزة لغاية عام 2000 بلغ 110سدودفقط ومن بينها 15 سدا أنجزت قبل الاستقلال وهي في معظمها من السدود الصغيرة والمتوسطة ومنها 50 سدا كبير بطاقة تفوق10 ملايين م3, يبلغ حجم تخزينها الإجمالي4.908 مليار ولكن متوسط حجم المخزون المتوفر في العشر السنوات الأخيرة قدر بنحو
1.75مليارم3, فقط مايعادل40بالمئة من طاقة التعبئة الإجمالية النظرية بسبب ظروف المناخية (الجفاف) ,ومشكل توحل السدود كما يجري العمل حاليا في برنامج إنشاء 22سدا جديدا بطاقة إجمالية نظرية تساوي 7مليارات م3 ومن بين هذه المشاريع سد بني هارون( ولاية ميلة) الذي يعد أكبر سد في الجزائر , بطاقة 960 مليون متر مكعب , في حين تجرى الدراسات لأعداد مشروع 52سدا آخر في المستقبل.
سد بني هارون:
الموقع ولاية ميلة
طاقة التخزين 960 مليون م3
بداية الأشغال1988
نهاية الأشغال 2004
تكلفة الإنجاز18 مليار د ينار

الخصائص التقنية:
ارتفاع الحاجز الرئيسي 111 م , طول الحاجز , يمتد 1708 متر مساحة الحوض المائي , 7725 كلم3 . .

التخصيص المائي:
مياه الشرب لولايات ميلة وقسنطينة أم البواقي وخنشلةو باتنة
الري الفلاحي , سهول تلا غمة وتافورة الشهر على مساحة 33620 هكتار
أهم السدود الجزائر:
اسم السد أراقن ( جيجل) بداية الاستغلال 1963 حجم التخزين مليون م3 200 , اسم السد مفروش ( تلمسان ) بداية الاستغلال 1963 حجم التخزين 15 , اسم السد شفيعة ( الطارف) بداية الاستغلال 1965 حجم التخزين 170 , اسم السد جرف التربة بشار بداية الاستغلال 1969 حجم التخزين 355 , اسم السد فرقوق( معسكر) بداية الاستغلال 1970 حجم التخزين 18 , اسم السد المرجة (غليزان) بداية الاستعلال1983 حجم التخزين 50 , اسم السد الدر دار( عين الدفلى ) بداية الاستغلال 1985 حجم التخزين 115 , اسم السد بور ومي ( البليدة) بداية الاستغلال 1986 حجم التخزين 25 , اسم السد ويزرت ( معسكر) حجم التخزين 101 , اسم السد لكحل ( البويرة) بداية الاستغلال 1986 حجم التخزين 26 , اسم السد بني عمران ( بومرداس ) بداية الاستغلال 1988 حجم التخزين 110 , اسم السد قنيطرة ( سكيكدة) بداية الاستغلال 1984 حجم التخزين 122 , اسم السد سلى شلف بداية الاستغلال 1985 حجم التخزين 110 , اسم السد عين زادة
( ب.ب) بداية الاستغلال1985 حجم التخزين 50 , اسم السد الدهموني ( تيارت) بداية الاستغلال 1987 حجم التخزين 09 , اسم السد حمام قروز ( قسنطينة) 1987 حجم التخزين 16 , اسم السد شلالة ( قالمة) بداية الاستغلال 1987 حجم التخزين 55 , اسم السد عين دالية ( سوق أ.) حجم التخزين 45 , اسم السد قدارة ( بومرداس) بداية الاستغلال 1987 حجم التخزين 92
اسم السد إيراغن طاقة التخزين 180 اسم السد الفضة طاقة التخزين 225 اسم السد غريب بالولاية الشلف طاقة التخزين 280

القانون الدستوري

القانون الدستوري

المبحث الأول مفهوم القانون لدستوري :

مفهوم القانون بوجه عام :

تعـريف القانـون :.

للقانون مدلولات عديدة ومتنوعة فقد يقصد بالقانون كل قاعدة مطردة مستقرة ، يفهم منها نتائج معينة وهذا هو المقصود العام للقانون، وهو لفظ يستعمل في المجالات المختلفة ، العلمية والرياضية ، والاقتصادية ، والاجتماعية كأن يقال قانون (الطفو) أو قانون (الجاذبية) أو قانون (العرض والطلب) …إلخ.وقد يقصد بالقانون بمجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية، يقصد تنظيم مسألة معينة مثالها ، قانون الوظيفة العامة ، الذي يبك

ين كيفية تعيين الموظف وترقيته ، وعزله وإحالته إلى التقاعد ، أو قانون تنظيم الجامعات أو المحاماة .  وقد يقصد بالقانون كذلك لتدليل على فرع  معين من فروع القانون، فيقال على سبيل المثال القانون المدني ،أو القانون التجاري ،أو قانون تنظيم الجامعات ، أو المحاماة.و قد يقصد بالقانون أخيرا ، بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع ، و التي يتعين عليهم الخضوع لها و لو جبرا اذا اقتضى لأمر ذلك.في الواقع أننا لا يمكن إعتماد المدلول الأول للقانون ، على أساس أن هذا المدلول لا ينطبق إلا على الظواهر الطبيعية كما رأينا عند وضعه ، و الأمر كذلك ، بالنسبة للمدلول الثاني على أساس أن التشريع الذي تضعه السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة ليس إلا مصدر من مصادر القانون ، مع أن للقانون مصادر عديدة كما و أن لا يعرف بمصادره التي يستقي منها قواعده.

القانون الدستوري

القانون الدستوري

المبحث الأول مفهوم القانون لدستوري :

مفهوم القانون بوجه عام :

تعـريف القانـون :.

للقانون مدلولات عديدة ومتنوعة فقد يقصد بالقانون كل قاعدة مطردة مستقرة ، يفهم منها نتائج معينة وهذا هو المقصود العام للقانون، وهو لفظ يستعمل في المجالات المختلفة ، العلمية والرياضية ، والاقتصادية ، والاجتماعية كأن يقال قانون (الطفو) أو قانون (الجاذبية) أو قانون (العرض والطلب) …إلخ.وقد يقصد بالقانون بمجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية، يقصد تنظيم مسألة معينة مثالها ، قانون الوظيفة العامة ، الذي يبك

ين كيفية تعيين الموظف وترقيته ، وعزله وإحالته إلى التقاعد ، أو قانون تنظيم الجامعات أو المحاماة .  وقد يقصد بالقانون كذلك لتدليل على فرع  معين من فروع القانون، فيقال على سبيل المثال القانون المدني ،أو القانون التجاري ،أو قانون تنظيم الجامعات ، أو المحاماة.و قد يقصد بالقانون أخيرا ، بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع ، و التي يتعين عليهم الخضوع لها و لو جبرا اذا اقتضى لأمر ذلك.في الواقع أننا لا يمكن إعتماد المدلول الأول للقانون ، على أساس أن هذا المدلول لا ينطبق إلا على الظواهر الطبيعية كما رأينا عند وضعه ، و الأمر كذلك ، بالنسبة للمدلول الثاني على أساس أن التشريع الذي تضعه السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة ليس إلا مصدر من مصادر القانون ، مع أن للقانون مصادر عديدة كما و أن لا يعرف بمصادره التي يستقي منها قواعده.

الازمة المالة العالمية - اسيا و امريكا

الازمة المالة العالمية - اسيا و امريكا

الازمة المالة العالمية - اسيا و امريكا

الازمة المالة العالمية - اسيا و امريكا

الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية, أزمة النفط والتحديات التي تواجهها الجزائر

الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية, أزمة النفط والتحديات التي تواجهها الجزائر

للإطلاع على المحتوى

الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية, أزمة النفط والتحديات التي تواجهها الجزائر

الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية, أزمة النفط والتحديات التي تواجهها الجزائر

للإطلاع على المحتوى

(مذكرات الليسانس) استخدام الحاسب في المحاسبة

(مذكرات الليسانس)

استخدام الحاسب في المحاسبة

(مذكرات الليسانس) استخدام الحاسب في المحاسبة

(مذكرات الليسانس)

استخدام الحاسب في المحاسبة

الوساطة المالية

الوساطة المالية
مقدمة
إن اتساع النشاط الاقتصادي وتحديد أطرافه بشكل استحالت معه آليات العمل القديم، أصبحت الحاجة إلى ظهور أطراف جديدة، مهمتها جمع الأموال وإعادة توزيعها، ضرورة حيوية بالنسبة للتطور الاقتصادي واستمراره وتوسعه.
من هنا جاءت الوساطة المالية كحلقة ربط بين أصحاب الفائض المالي و أصحاب العجز المالي، وسط هذا المحيط المتغير و المتنوع ،في ذات الوقت يصبح التحكم في القواعد المالية وأدوات العمل البنكية و أدوات التدخل في الأسواق النقدية والمالية و الدولية ضرورة حيوية .
تعبر أدوات الوساطة المالية عن تلك الوسائل التي تسمح بقيام العلاقة بينها وبين الآخرين ، كما تعبر أيضا عن وسائل الدفع التي تتم بها التعاملات المالية ، و الموارد التي توظفها في مختلف نشاطاتها، و بالتالي هي تمثل قضاء أمام أصحاب الفائض المالي لتوظيف فوائضهم و أمام أصحاب العجز المالي لتلبية حاجاتهم .

ماهية الوساطة المالية :

الوساطة المالية

الوساطة المالية
مقدمة
إن اتساع النشاط الاقتصادي وتحديد أطرافه بشكل استحالت معه آليات العمل القديم، أصبحت الحاجة إلى ظهور أطراف جديدة، مهمتها جمع الأموال وإعادة توزيعها، ضرورة حيوية بالنسبة للتطور الاقتصادي واستمراره وتوسعه.
من هنا جاءت الوساطة المالية كحلقة ربط بين أصحاب الفائض المالي و أصحاب العجز المالي، وسط هذا المحيط المتغير و المتنوع ،في ذات الوقت يصبح التحكم في القواعد المالية وأدوات العمل البنكية و أدوات التدخل في الأسواق النقدية والمالية و الدولية ضرورة حيوية .
تعبر أدوات الوساطة المالية عن تلك الوسائل التي تسمح بقيام العلاقة بينها وبين الآخرين ، كما تعبر أيضا عن وسائل الدفع التي تتم بها التعاملات المالية ، و الموارد التي توظفها في مختلف نشاطاتها، و بالتالي هي تمثل قضاء أمام أصحاب الفائض المالي لتوظيف فوائضهم و أمام أصحاب العجز المالي لتلبية حاجاتهم .

ماهية الوساطة المالية :

دور البنوك الإسلامية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

المدرسة العليا للتجارة

مذكرة نهاية الدراسة

مقدمة للحصول على شهادة الليسانس في العلوم التجارية و المالية

وهي  جزء من متطلبات الحصول على هذه الشهادة.

الموضوع:

دور البنوك الإسلامية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المقدمة العامة: أ‌

الفصل الأول: ماهية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 1

المبحث الأول: مفاهيم حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 2

المطلب الأول: تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 2

دور البنوك الإسلامية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

المدرسة العليا للتجارة

مذكرة نهاية الدراسة

مقدمة للحصول على شهادة الليسانس في العلوم التجارية و المالية

وهي  جزء من متطلبات الحصول على هذه الشهادة.

الموضوع:

دور البنوك الإسلامية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المقدمة العامة: أ‌

الفصل الأول: ماهية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 1

المبحث الأول: مفاهيم حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 2

المطلب الأول: تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 2

الصيرفة الالكترونية في الجزائر

الصيرفة الالكترونية في الجزائر

د. ايت زيان كمال & د.حورية ايت زيان
المركز الجامعي-خميس مليانة- الجزائر
الفاكس 213664863
البريد الألكترونيKAITZIANE@YAHOO.FR 
HAITZIANE@YAHOO.FR

الملخص
و نظرا لأهمية ما قدمته الصيرفة الإلكترونية للإقتصاد و نظرا لمحاولة الجزائر النهوض بإقتصادها من حالة الركود المزرية و تسريع و تنشيط حركته رأت الجزائر ضرورة تطوير نظامها المصرفي و مواكبة كل ما هو جديد ، فبادرت بإصلاحات عديدة لتهيئته إلى هذا الحدث لكن لم يكتب لها النجاح لحد الأن حيث كل إصلاح جاء بأفكار معضمها لم ترى النور بسبب التماطل في تطبيق القوانين و إحترامها و بسبب الفساد و سوء التسيير و خاصة إصلاح1991 الذي يعتبر نقله حقيقية في تاريخ النظام المصرفي الجزائري .

الصيرفة الالكترونية في الجزائر

الصيرفة الالكترونية في الجزائر

د. ايت زيان كمال & د.حورية ايت زيان
المركز الجامعي-خميس مليانة- الجزائر
الفاكس 213664863
البريد الألكترونيKAITZIANE@YAHOO.FR 
HAITZIANE@YAHOO.FR

الملخص
و نظرا لأهمية ما قدمته الصيرفة الإلكترونية للإقتصاد و نظرا لمحاولة الجزائر النهوض بإقتصادها من حالة الركود المزرية و تسريع و تنشيط حركته رأت الجزائر ضرورة تطوير نظامها المصرفي و مواكبة كل ما هو جديد ، فبادرت بإصلاحات عديدة لتهيئته إلى هذا الحدث لكن لم يكتب لها النجاح لحد الأن حيث كل إصلاح جاء بأفكار معضمها لم ترى النور بسبب التماطل في تطبيق القوانين و إحترامها و بسبب الفساد و سوء التسيير و خاصة إصلاح1991 الذي يعتبر نقله حقيقية في تاريخ النظام المصرفي الجزائري .

أهمية المعايير المحاسبية الدولية

أهمية المعايير المحاسبية الدولية

بورصةالجزائر وامكانية تطويرها

بورصةالجزائر وامكانية تطويرها

للاستاذ الدكتور : صالح فلاحي

بورصةالجزائر وامكانية تطويرها

بورصةالجزائر وامكانية تطويرها

للاستاذ الدكتور : صالح فلاحي

(بحث) حرب المصالح الاقتصادية وصراع الأقوياء

خطة البحث:
المقدمة
الفصل الأول: الظروف الدولية الراهنة لعالم ما بعد 11 سبتمبر 2001

المبحث الأول:العالم سياسيا ما بعد 11 سبتمبر 2001
المطلب الاول:الحرب ضد الإرهاب
المطلب الثاني:الحرب على العراق
المطلب الثالث:ما بعد الإرهاب

المبحث الثاني:العالم اقتصاديا ما قبل وبعد 11 سبتمبر 2001
المطلب الأول:المؤشرات الاقتصادية العالمية
المطلب الثاني:ألفية باردة وأرقام ساخنة
المطلب الثالث:الإرهاب السياسي يحرق الإرهاب الاقتصادي

المبحث الثالث:التغيرات الاقتصادية في ضل الظروف الدولية الراهنة
المطلب الاول:النظام الدولي الجديد
المطلب الثاني:العولمة وهم أم حقيقة
المطلب الثالث:الظروف الدولية الراهنة
المطلب الرابع: السوق الدولية والعلاقات الاقتصادية

الفصل الثاني :عمالقة الاقتصاد وصراع الأقوياء

المبحث الاول: عمالقة الاقتصاد ومافيا الأسواق
المطلب الأول:الولايات المتحدة الأمريكية:
المطلب الثاني:اليابان
المطلب الثالث: الصين والنمور الآسيوية والإتحاد الأوربي
المطلب الرابع: مافيا الأسواق الشركات المتعددة الجنسيات

المبحث الثاني:الصراع الاقتصادي
المطلب الاول: معادلة القوة وأقطاب الصراع
المطلب الثاني:صراع الأقوياء

الفصل الثالث: حرب الهيمنة على الأسواق:

المبحث الاول: حروب النفط
المطلب الاول: السوق الدولية للنفط
المطلب الثاني: سعر النفط بين الاحتكار ومقاومة الاحتكار
المطلب الثالث: حروب النفط

المبحث الثاني:تجارة الأسلحة وحرب المصالح الاقتصادية
المطلب الاول: تطورات السوق الدولية للأسلحة
المطلب الثاني: تجارة الأسلحة بين مشروعيتها وعدم مشروعيتها
المطلب الثالث: السوق العالمي للأسلحة
المطلب الرابع: السلاح وحرب المصالح الاقتصادية

المبحث الثالث: نفوذ النقود
المطلب الاول: مكانزمات العملات الأجنبية
المطلب الثاني: نظام أسعار الصرف
المطلب الثالث:سوق اليورو دولار
المطلب الرابع:اليورو وجهان لأكثر من عملة
المطلب الخامس:العولمة المالية وصراع النقود

الخاتمة:

(بحث) حرب المصالح الاقتصادية وصراع الأقوياء

خطة البحث:
المقدمة
الفصل الأول: الظروف الدولية الراهنة لعالم ما بعد 11 سبتمبر 2001

المبحث الأول:العالم سياسيا ما بعد 11 سبتمبر 2001
المطلب الاول:الحرب ضد الإرهاب
المطلب الثاني:الحرب على العراق
المطلب الثالث:ما بعد الإرهاب

المبحث الثاني:العالم اقتصاديا ما قبل وبعد 11 سبتمبر 2001
المطلب الأول:المؤشرات الاقتصادية العالمية
المطلب الثاني:ألفية باردة وأرقام ساخنة
المطلب الثالث:الإرهاب السياسي يحرق الإرهاب الاقتصادي

المبحث الثالث:التغيرات الاقتصادية في ضل الظروف الدولية الراهنة
المطلب الاول:النظام الدولي الجديد
المطلب الثاني:العولمة وهم أم حقيقة
المطلب الثالث:الظروف الدولية الراهنة
المطلب الرابع: السوق الدولية والعلاقات الاقتصادية

الفصل الثاني :عمالقة الاقتصاد وصراع الأقوياء

المبحث الاول: عمالقة الاقتصاد ومافيا الأسواق
المطلب الأول:الولايات المتحدة الأمريكية:
المطلب الثاني:اليابان
المطلب الثالث: الصين والنمور الآسيوية والإتحاد الأوربي
المطلب الرابع: مافيا الأسواق الشركات المتعددة الجنسيات

المبحث الثاني:الصراع الاقتصادي
المطلب الاول: معادلة القوة وأقطاب الصراع
المطلب الثاني:صراع الأقوياء

الفصل الثالث: حرب الهيمنة على الأسواق:

المبحث الاول: حروب النفط
المطلب الاول: السوق الدولية للنفط
المطلب الثاني: سعر النفط بين الاحتكار ومقاومة الاحتكار
المطلب الثالث: حروب النفط

المبحث الثاني:تجارة الأسلحة وحرب المصالح الاقتصادية
المطلب الاول: تطورات السوق الدولية للأسلحة
المطلب الثاني: تجارة الأسلحة بين مشروعيتها وعدم مشروعيتها
المطلب الثالث: السوق العالمي للأسلحة
المطلب الرابع: السلاح وحرب المصالح الاقتصادية

المبحث الثالث: نفوذ النقود
المطلب الاول: مكانزمات العملات الأجنبية
المطلب الثاني: نظام أسعار الصرف
المطلب الثالث:سوق اليورو دولار
المطلب الرابع:اليورو وجهان لأكثر من عملة
المطلب الخامس:العولمة المالية وصراع النقود

الخاتمة:

العولمة مفهومها ، جذورها التاريخية ، و ظروف انتشارها

مقدمة :
منذ أوخر القرن العشرين أصبحت العولمة تفرض نفسها .
- ما هو مفهوم العولمة ؟ و ما هي جذورها التاريخية ؟ و ما هي ظروف انتشارها ؟
- ما هي التحديات الراهنة للعولمة ، و أساليب مواجهتها ؟
العولمة : مفهومها ، جذورها التاريخية ، و ظروف انتشارها

العولمة مفهومها ، جذورها التاريخية ، و ظروف انتشارها

مقدمة :
منذ أوخر القرن العشرين أصبحت العولمة تفرض نفسها .
- ما هو مفهوم العولمة ؟ و ما هي جذورها التاريخية ؟ و ما هي ظروف انتشارها ؟
- ما هي التحديات الراهنة للعولمة ، و أساليب مواجهتها ؟
العولمة : مفهومها ، جذورها التاريخية ، و ظروف انتشارها