إستراتيجية استثمار أموال الزكاة - د.فارس مسدور

إستراتيجية استثمار أموال الزكاة

فارس مسدور

رئيس قسم العلوم الاقتصادية - جامعة البليدة - الجزائر

عن موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف - الجزائر

عند الحديث عن صندوق الزكاة في الجزائر تطرح العديد من التساؤلات، وهذا أمر معتاد في المشاريع الجديدة، ومن بين التساؤلات التي تطرح نفسها بشدة نجد فكرة استثمار أموال الزكاة، والصيغ التي يمكن على أساسها أن يتم الاستثمار، خاصة ونحن نتحدث عن استثمار ما يعادل 30% من مجموع حصيلة الزكاة لفائدة الشباب البطال، وبالتالي يمكننا أن نطرح الإشكالية التالية: ما هي الصيغ التمويلية التي يمكن أن تلبي حاجة الشاب المستثمر بأموال الزكاة ؟ ثم ما هي المجالات الاستثمارية ذات الأولوية في التمويل؟

هذه الإشكالية سنحاول معالجتها من خلال هذا المقال الذي يكتسي طابعا تطبيقيا عمليا، نقدم فيه مجموعة صيغ تمويلية مستمدة من الفقه الإسلامي الثري بأساليب تمويلية تحتاج إلى من يطورها لتصبح قادرة على تلبية الحاجات الاقتصادية المعاصرة بما يضمن استخداما أمثل للموارد، وتلبية رغبات المتمول المسلم الذي يبحث عن صيغ تمويلية تتفق وقواعد التمويل في الشريعة الإسلامية المبنية على أساس قاعدة "الغنم بالغنم"، و"الخراج بالضمان"، وأيضا تلك الأساليب التي تحترم فقر المتمول كالقرض الحسن.

التمويل عن طريق التأجير: يقصد بالتمويل عن طريق التأجير تملك الصندوق لأصول مادية كالآلات مثلا ويقوم بتأجيرها للمتمول الفقير، على أن تكون الحيازة للمتمول والملكية للصندوق.

وقد يأخذ هذا النوع شكلين:

1.  التأجير التشغيلي: يمتلك الصندوق المعدات والعقارات المختلفة، ثم يقوم بتأجيرها إلى المتمولين حسب حاجاتهم، وبالتالي فهو يصلح لتمويل جميع أنواع الأصول المعمرة، (كما يصلح لتمويل المستهلك من أجل السكن وسائر العقارات، وكذا تمويل السلع الاستهلاكية المعمّرة كالسيارات والثلاجات وغيرها). وطبقا لهذا النظام التمويلي، يشتري الصندوق آلة حسب المواصفات التي يقدمها المتمول ويقوم بتأجيرها له، ومدة الإيجار قد تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات أو أكثر، يحددها عقد مشترك طبقا لطبيعة العين المؤجرة. وأثناء فترة الإيجار، يظل الأصل في ملكية الصندوق، وتكون الملكية المادية للأصـــل وحق استخدامه للمستأجر -الشاب المستثمر الفقير-، وبعد انتهاء مدّة الإيجار تنتقل هذه الحقوق إلى الصندوق، كما يتم الاتفاق على جدول دفع الإيجار طبقا لحجم مبلغ التمويل وشروطه بين الصندوق والمتمول.

2.  التأجير المتناقص المنتهي بالتمليك: حيث يمكن من خلال هذه الصيغة أن يقوم المتمول بشراء العين المؤجرة بناء على أقساط إضافية يدفعها للصندوق إلى جانب مبلغ التأجير، عند نهاية العقد يكون الشخص قد تملك العين المؤجرة بصفة نهائية، وتجدر الإشارة إلى أننا نحبذ هذا النوع من التمويل لدى الصندوق خاصة وأنه مرتبط بمبدأ التمليك.

التمويل عن طريق المشاركة: المشاركة أسلوب تمويلي يشترك بموجبه الصندوق مع المتمول الفقير في تقديم المال اللازم لمشروع ما أو عملية ما، على أن توزع نتيجة الاستثمار بين الصندوق والمتمول الفقير بنسب معلومة متفق عليها في عقد التمويل.

حيث يمكن أن يمول الصندوق مشاريع لحرفيين لا يملكون سوى محلاتهم مثل من يملك ورشة لكنها غير مجهزة فيكون شريكا للصندوق في مشروعه على أساس:

1.     المال من الصندوق.

2.     المحل من الفقير المستحق للتمويل + مهنته أو خبرته أو شهادته.

وتأخذ المشاركة شكلين أساسيين هما:

1.     المشاركة الدائمة: تدوم ما دام المشروع قائما.

2.  المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: وتنتهي بتملك المتمول الفقير للمشروع بعد فترة محددة، وهذا بعد أن يطفئ مساهمة الصندوق في المشروع، وهذا النوع من المشاركات هو الذي نحبذه في تمويلات الصندوق، ذلك أنها مبنية على قاعدة التمليك للعين المتشارك عليها.

ويمكن أن يشترط الصندوق على صاحب المشروع أن يوظف عددا من الفقراء، مقابل أن يتنازل لهم عن نصيبه على أساس أن يكونوا شركاء في المشروع وعاملين فيه في نفس الوقت.

كما يمكن أن يملّك الصندوق الفقراء أسهما لمؤسسة مصغرة أو متوسطة، على أن يكونوا عمالا فيها، حتى يحفزهم ذلك على الرفع من إنتاجية العمل وتحسين النوعية، ذلك أنهم معنيون بالأرباح الناتجة عن نشاط المؤسسة.

التمويل عن طريق المضاربة: في الكثير من الأحيان نجد أناسًا يمتلكون القدرة على العمل والابتكار، لكنهم يفتقدون المال لتحقيق أعمالهم وابتكاراتهم، أو بصفة عامة القيام بنشاطاتهم الاقتصادية، وحل هذه المشكلة التمويلية نجده في عقد التمويل بالمضاربة، الذي أرسى له الفقهاء قواعد وأسسا، جعلته يتمتع بالمرونة، وإمكانية التطبيق على أرض الواقع وسد حاجات المتمولين.

يمكن أن يكون التمويل بالمضاربة لدى صندوق الزكاة خاصا بالمتخرجين من الجامعات ومختلف المعاهد والحاملين لشهادات متخصصة مثل: الطب، البيطرة، الهندسة المعمارية، الإلكترونيك، الإعلام الآلي...الخ.

ويمكن أن يخصص أيضا لأصحاب شهادات التكوين المهني: كالخياطة، النقش على الخشب، الخراطة، الترصيص،...الخ.

هؤلاء لا يمتلكون إلا تكوينهم العالي أو المهني (على أن يكونوا فقراء)، يمكن أن يمول الصندوق مشاريعهم على أساس المضاربة.

وتأخذ المضاربة شكلين أساسيين في التطبيق هما:

1.     المضاربة الدائمة: وتستمر باستمرار المشروع.

2.  المضاربة المتناقصة المنتهية بالتمليك: وتنتهي بتمليك المشروع للمتمول، وهي التي نفضلها في تمويلات صندوق الزكاة نظرا لكونها مبنية على تمليك العين المتعامل عليها مضاربة.

ويفضل أن تكون النشاطات التي يقترحها المتمول مقدمة في شكل تعاونيات شبابية تجمع ما بين 3 إلى 10 أفراد.

وتوزع نتيجة المشروع كما يلي:

1.     جزء من الأرباح وهو الأكبر يكون من نصيب أصحاب المشروع.

2.     الجزء الآخر يكون من نصيب الصندوق، على أن يملك المشروع في النهاية لصالح الشباب بعد فترة 5 سنوات كأقصى حد.

التمويل بالقرض الحسن: قد نجد نشاطات استثمارية بسيطة يحتاج أصحابها إلى تمويل لضمان استمرار تلك النشاطات، لكن إمكانية رد المال المقترض من المتمول غالبا ما تكون ضعيفة، لذا فقد يلجأ صندوق الزكاة إلى اعتماد هذا النوع من التمويل إذا ثبت لديه ضرورة الحفاظ على منصب الشغل (أو مناصب الشغل) المرتبطة بالنشاط البسيط الذي يحتاج إلى هذا النوع من التمويل.

وبالتالي قد يكون الصندوق أمام حالتين:

1.     إما العجز عن السداد: وهنا يكون من الأفضل إعفاء المتمول من التسديد نظرا لحاجته،

2.     أو طلب تمديد الأجل: وتخفيف الضغط عليه إن ثبت لديه القدرة على التسديد المستقبلي.

الشراكة بين صندوق الزكاة وإدارة الأوقاف: يمكن ذلك على أساس استغلال الأموال الزكاتية (30 بالمائة من الحصيلة) في تمويل مختلف المشاريع الوقفية ذات الطابع الإنتاجي، والخدماتي، كأن تستغل العقارات الوقفية التجارية والفلاحية...الخ. وعلى هذا الأساس نستطيع توجيه المشاريع المقترحة من طرف الشباب الفقراء لتكون الأوقاف الجزائرية ميدانا صالحا لتطبيقها وسيمكننا هذا من:

1.     ضمان استثمار الملك الوقفي وتنميته.

2.     ضمان متابعة المشاريع الاستثمارية الزكاتية والرقابة عليها.

3.     ضمان الجدية في تطبيق المشاريع.

4.  تفادي تداخل الصلاحيات مع جهات أخرى باعتبار أن مشروع صندوق الزكاة تابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وإذا كان الاستغلال داخليا فهذا يضمن تغطية جيدة للنشاط.

5.     جعل المشاريع ذات ربحية تخدم الأطراف التالية بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية أصحاب المشروع من الفقراء.

صندوق الزكاة.. إدارة الأوقاف

ويكون استثمار هذه الأموال على أساس بقاء ملكية الأصول للصندوق خلال فترة النشاط، لتنتقل ملكيتها إلى أصحاب المشاريع في النهاية، أي بعد تسديد المبالغ المستحقة عليهم، ولا يكون ذلك إلا من خلال التقنيات التمويلية بأسلوب الشراكة المذكورة أعلاه.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة تطبيق ما نسميه "بمبدأ التجديد والمداولة في الاستثمار" على أساس الشراكة بين الصندوق والأوقاف، والذي نعني به أن المشاريع المقامة على الملك الوقفي لا بدّ أن تتحرر شيئا فشيئا لتصبح مستقلة من حيث:

o       التزامها المالي تجاه الصندوق.

o       حيزها المكاني المملوك للأوقاف.

وهذا حتى نضمن تجديدا في المشاريع، وإعطاء الفرصة لمشاريع أخرى بعد أن تنتقل المشاريع الممولة سابقا لعقارها الخاص ولتمويلها الذاتي أيضا، ولتكن الفترة نفسها في التمويل والاستقلال.

يوجد تقنيات تمويلية أخرى مثل تلك المخصصة للقطاع الفلاحي:

o       التمويل بالمغارسة.

o       التمويل بالمزارعة.

o       التمويل بالمساقاة.

ومن اليسير تطبيقها بما يتوافق والأهداف الإستراتيجية للصندوق وأيضا أولويات خيارات الاستثمار في المنطقة.

المشاريع ذات الأولوية في التمويل: نظرا لخصوصية تعاملات صندوق الزكاة، فإن المشاريع التي يفضل أن يمولها لا بد أن تتميز بمجموعة من الخصائص هي:

1.  مشاريع ذات آثار اجتماعية إيجابية: حيث لا يبقى المتمول فقيرا عند نهاية العقد، بل يصبح قادرا على دفع الزكاة، وفوق كل هذا وذاك قد يوظف فقراء في مشروعه يستغنون عن طلب الزكاة.

2.  مشاريع ذات آثار اقتصادية محفزة: وقد يتجسد ذلك من خلال التخفيف من ضغط البطالة على ميزانية الدولة، تلبية لحاجات اقتصادية لا يمكن أن تلبى إلا من خلال المشاريع المصغرة والصغيرة والمتوسطة.

3.  مشاريع تحترم قواعد الشريعة الإسلامية: حيث إن الصندوق لا يمول مشاريع مدمرة للمجتمع، وبالتالي يجب أن يكون المشروع الممول حلالا 100%.

وعلى هذا الأساس هناك بعض المشاريع التي يحتاج مجتمعنا إلى أن تكون ذات أولوية في التمويل، وهذا نظرا لما لهذه المشاريع من آثار اجتماعية واقتصادية بالغة الأهمية، يمكننا أن نصنفها كما يلي:

1.  المشاريع الطبية وشبه الطبية، والتي تتميز بـكونها: تضمن العلاج بتكلفة أقل: حيث يمكن أن يكون هذا أحد الشروط التي يفرضها الصندوق قبل تمويل المشروع، وقد يتجلى ذلك من خلال الدراسة الاقتصادية للمشروع والأسعار التي يقترحها.

              أ‌-    تضمن مناصب شغل دائمة: أيضا كل مشروع من هذا النوع لا بد أن يتضمن توظيفا للطاقات العاطلة في المجتمع، والتي تعتبر عالة عليه.

                               ب‌-       استمرارية التدفقات النقدية: مثل هذه المشاريع غالبا ما يكون مربحا، خاصة إذا كانت نوعية الخدمات راقية.

2.     المشاريع الحرفية تتميز بـكونها: تضمن استمرار الحرف: خاصة التقليدية منها والتي بذلت من أجل الحفاظ عليها جهود بالغة الأهمية.

              أ‌-    تضمن مناصب شغل دائمة: فالحرفي المتمسك بحرفته يحاول دائما مسايرة التطورات الحاصلة فيها وهذا ما يضمن استقرارا في مناصب الشغل.

             ب‌-   تدفقات نقدية مستمرة: يتزايد الاهتمام بالحرف خاصة التقليدي منها في ظل الانفتاح الاقتصادي، وأيضا رجوع المجتمع إلى الاهتمام أكثر بالحرف التقليدية خاصة في أشغال البناء، والزخرفة والنسيج...الخ

                               ت‌-       تكاليف تمويلها معتدلة: وهذا لكونها مشاريع صغيرة أو مصغرة وقد تكون متوسطة إن استدعت الضرورة لذلك.

من هذه المشاريع ما يلي:

o       النقش على الخشب

o       النقش على النحاس

o       صناعة الفخار التقليدي

o       النسيج التقليدي

o       الحجارة المنحوتة

o       الحدادة

o       الترصيص...الخ

3.     المشاريع الخدماتية، والتي تتميز بـكونها:

              أ‌-    تستجيب لحاجات السوق: الذي برزت فيه أنشطة اقتصادية لزمت دعمها بنشاطات خدماتية قد تكون بسيطة في تركيبتها، لكنها مهمة لتوفير محيط استثماري ملائم.

             ب‌-   تكاليف تمويلها بسيطة: نظرا لكونها لا تحتاج إلى معدات كبيرة، بل قد نجدها تقتصر في بعض الأحيان على حاسوب وطابعة وناسخة، وقد تكون في بعض الأنشطة الحرفية في آلات يدوية بسيطة للصيانة.

                               ت‌-       مناصب شغل مستقرة: نظرا لارتباطها بالتطورات الاقتصادية الحاصلة في بلدنا والتي تتسم بالتوسع الرتيب.

                               ث‌-       تدفقات نقدية هامة: وهذا طبعا مرتبط بديناميكية النشاط الخدماتي الذي يجب أن يواكب التطورات المختلفة الحاصلة في المحيط.

من هذه المشاريع ما يلي:

o       مكاتب الدراسات

o       خدمات الهاتف – الانترنيت

o       خدمات الصيانة

o       خدمات الإعلام الآلي

o       خدمات التكوين البسيط (الخياطة- الحلاقة ...الخ)

o       خدمات الدروس المسائية (للمقبلين على امتحانات شهادة الثانوية مثلا)

o       الصيانة في مختلف المجالات

o       دور الحضانة

o       المغاسل الآلية

o       البستنة

4.     المشاريع الإنتاجية، تتمتع بمجموعة من الميزات نلخصها فيما يلي:

                                 أ‌-         توظيف أكبر: وهذا يرجع في بعض الأحيان إلى أنها تأخذ شكل مؤسسات متوسطة.

                               ب‌-       تكاليف مرتفعة نوعا ما: نتيجة ارتفاع أسعار المعدات والآلات التي تحتاجها.

                               ت‌-       تدفقات نقدية هامة: تعكس الضخامة النسبية للمشروع.

من هذه المشاريع ما يلي:

o       صناعة الألبسة

o       صناعة الأغذية

o       صناعة الأثاث

o       صناعة مواد البناء البسيطة.

5.     المشاريع الفلاحية:

                                 أ‌-         توظيف أكبر: وهذا لكونها لا تحتاج إلى عدد كبير من المؤهلين، وأن اكتساب تقنياتها لا يتطلب قدرات فكرية راقية.

                               ب‌-       تكاليف شبه ثابتة ومتوسطة: وهذا مرتبط بطبيعة النشاطات الفلاحية الممولة وحجمها.

                               ت‌-       مردود أكبر: خاصة في الفترات التي تتميز بوفرة المياه والأسمدة.

                               ث‌-       تدفقات نقدية متباينة: تعكس تطور مردود في المشروع والقدرة على المنافسة في السوق.

من هذه المشاريع مثلا:

o       تربية النحل

o       تربية الدواجن

o       تربية الماشية

o       المشاتل...الخ.

الخاتمة:

في نهاية هذا المقال علينا أن نذكِّر بأهمية صندوق الزكاة في الجزائر وضرورة إعطائه صبغة متميزة تجعل التجربة الجزائرية في هذا المجال رائدة ومتميزة، بل ويقتدى بها، وبالتالي لا بد من تضافر الجهود البحثية الأكاديمية في مختلف المجالات لضمان التطور والرقي للخدمات التي يقدمها صندوق الزكاة الجزائري.

كما لا بد أن نذكر بأهمية المزاوجة بين نشاطات إدارة الأوقاف في الجزائر، ونشاطات صندوق الزكاة خاصة في المجال الاستثماري، ذلك أن العقار الوقفي قد يكون الميدان الأمثل لتطبيق المشاريع الاستثمارية الزكاتية، بما يضمن السيطرة على وضعيتها من خلال متابعتها ومراقبتها وضمان احترامها لقواعد الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية.

لقد برز الصندوق برغبة جهة رسمية مخلصة، وبجهود أكاديمية متفانية، وضمان تطوره لن يتأتى إلا بتضافر الجهدين معا.

المراجع

1)     أبو بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم.

2)  أوصاف أحمد، الممارسات المعاصرة لأساليب التمويل الإسلامية، بحث في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، جدة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.

3)     أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي، القوانين الفقهية.

4)     أبو القاسم محمد بن جزي، القوانين الفقهية.

5)     ابن قدامى، المغني.

6)     أحمد بن يوسف بن أحمد الدريويش، أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد الإسلامي.

7)  درويش صديق جستينة وآخرون، تطبيق القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية على الأعمال المصرفية: دراسة تطبيقية على النظام المصرفي الباكستاني.

8)     وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته.

9)     زيد محمد الرماني، "عقد المضاربة في الفقه الإسلامي ومدى تطبيق أحكامه في المصارف وبيوت التمويل الإسلامية".

10)          حسن بن منصور، البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق.

11)          حسن عبد اللّه الأمين، المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة.

12)          منذر القحف،غسان محمود إبراهيم، الاقتصاد الإسلامي علم أم وهم.

13)          محمد عثمان خليفة، "النظام المصرفي في القطاع الريفي السوداني".

14)          محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج على معرفة ألفاظ المنهاج.

15)          محمد نجاة اللّه صدّيقي، النظام المصرفي اللاربوي، ( ترجمة عابدين أحمد سلامة).

16)          محمد عبد العزيز حسن زيد، الإجارة بين الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصر.

17)          معبد علي الجارحي، نحو نظام نقدي ومالي إسلامي: الهيكلة والتطبيق.

18)          عبد الرحمان الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة.

19)          عدنان خالد التركماني، السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام.

20)          عبد اللّه بن أحمد بن محمود النسفي، تفسير النسقي.

21)          عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك الإسلامية: التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق.

22)          عبد الرزاق رحيم جدّي الهيتي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق.

23)          عز الدين محمد خوجة، أدوات الاستثمار الإسلامي.

24)          رفيق يونس المصري، في الفكر الاقتصادي قراءات في التراث.

25)    رضا سعد الله، "المضاربة و المشاركة، بحث مقدم إلى ندوة البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي المنعقدة في المغرب في الفترة 18-22 يونيو 1990.

26)          الصديق الضرير، "أشكال وأساليب الاستثمار في الفكر الإسلامي".

27)          غسان محمود إبراهيم، منذر القحف، الاقتصاد الإسلامي علم أم وهم.

28)          تقرير مجلس الفكر الإسلامي في الباكستان، إلغاء الفائدة من الاقتصاد.

29)         François Pondolfi, (29/04/2001), Crédit-bail et leasing, (en ligne(.

30)        Adresse: http://www.globnet.org/horizon-%20local/esf/esf6.html

31)        Gerard Verna et Ab. Chouick, «Etude sur le fonctionnement des banques islamiques».

32)        Québec: Département de management, Université Laval, Juin 1989.

33)        http://www.fsa.ulaval. ca/personnel/vernag/pub/Islam.html

34)     Jaques B. Heinrich, «Les principaux contrats de financement utilisés par les banques islamiques».

35)        Revue, Banque, N°478, Décembre 1987.

36)        P. Adam & A. vallerey, «Considérations sur le développement du leasing en France».

37)        Revue,Droit social N°11, Novembre 1965, 1° partie.

38)        Patrice Piquard, « les banquiers d’ALLAH», Revue, science et vie économique, N°42, septembre 1988.